في أفق الإضراب العام الوطني

اللجنة الإدارية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل تعتبر أن الوضع بالمغرب يستوجب النضال النقابي والشعبي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني
لا بديل عن النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني لتحقيق مطالب مذكرة 11 فبراير 2014؛
لا للثالوث الملعون كحل رجعي لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد؛
لا لتفكيك الوظيفة العمومية وتكريس هشاشة الشغل داخلها؛
لا للاستغلال الوحشي للطبقة العاملة بالقطاع الخاص؛
مع مواصلة الإجراءات التنظيمية لتعزيز صمود التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل؛
مع حركة 20 فبراير من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
اجتمع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، المنتسبين للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، يومه الخميس 26 يونيه 2014 بالرباط. وبعد تدارسهم للمستجدات النقابية على ضوء الأوضاع العامة وطنيا منذ اجتماعهم الأخير في 19 أبريل الماضي وبعد استحضار شعار مجلس التنسيق الوطني الثاني المنعقد في 9 مارس الأخير "معبؤون للنضال الوحدوي دفاعا عن مكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون/ات بمركزيتنا الإتحاد المغربي للشغل"، والشعار المركزي لمسيرة فاتح ماي "لا للحوار العقيم، نعم لفاتح ماي وحدوي في أفق الإضراب العام الوطني"، يعلنون ما يلي:
1/ التنديد بتصعيد الهجوم العدواني للدولة المخزنية ولحكومتها الرجعية وللباطرونا خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي على الحريات وحقوق ومكتسبات الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية؛ وهذا ما تجسد بالخصوص في:
أ‌. غلاء المعيشة نتيجة للزيادة في الأسعار مع برمجة زيادات أخرى في أثمان الماء والكهرباء ومواد وخدمات أساسية، ومع تجميد الأجور أو رفعها بشكل جزئي وضئيل وتجميد المعاشات، ومع الإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين/ات المدنيين من خلال الثالوث الملعون المتمثل في رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات من الأجور وتخفيض قيمة المعاشات.
ب‌. تسريح العمال أفرادا وجماعات، والانتهاك السافر لمقتضيات قوانين الشغل على علاتها، وتعميق هشاشة الشغل في القطاع الخاص وعموما تكثيف وثيرة الاستغلال الوحشي للطبقة العاملة بالقطاع الخاص.
ج‌. الهجوم السافر على الحريات بصفة عامة والحريات النقابية بصفة خاصة، مع نهج أسلوب الحوار العقيم والمغشوش والتنكر لعدد من الالتزامات الأساسية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011.
د‌. إجراءات لا شعبية أخرى وردت في القانون المالي لسنة 2014 والتي أبرزت إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في إعاقة الاقتصاد الوطني من خلال إغراق البلاد في الديون وآلية التبادل الحر المشؤوم.
2/ التنديد بالحوار الاجتماعي المغشوش والعقيم للنصف الأخير من شهر أبريل 2014 الذي لم يسفر سوى عن فتات الموائد بالنسبة لجزء ضئيل من الشغيلة.
لذا فإن تحقيق المطالب الواردة في المذكرة المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، يستوجب النضال النقابي والشعبي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني.
في هذا الإطار، إن التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، مع تثمينه مجددا للتنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاثة (إم ش، ك د ش، ف د ش)، يدعو إلى تقويته من خلال تقعيده وتوسيعه وشحنه بروح الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، ومرافقته بتخليق العمل النقابي وتعزيز الديمقراطية الداخلية.
وانسجاما مع هذا التوجه، إننا ندعو قيادات المركزيات الثلاث إلى الابتعاد عن مستنقع الحوار العقيم والمغشوش الحالي وإلى التحضير العملي للإضراب العام الوطني الذي يشكل الرد الفعلي على العدوان على مكاسب وحقوق الشغيلة.
3/ تثمين الوقفة الاحتجاجية الناجحة المنظمة بالرباط من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات يوم 10 يونيه الأخير احتجاجا على القرارات الرجعية المزمع تزكيتها من طرف ما يُسمى بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والذي اضطر لتأجيل أشغاله إلى يوم الثلاثاء 8 يوليوز القادم.
لذا فإننا ندعو عموم الموظفين/ات بمختلف المصالح الوزارية والجماعات المحلية للتعبئة النضالية للدفاع عن مكاسبهم المتعلقة باستقرار العمل وللتصدي لخوصصة الوظيفة العمومية وتوسيع هشاشة العمل داخلها، ناهيك عن المخاطر التي تهدد نظام التقاعد وجمود الأجور والترقية وتجاهل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، ندعوهم إلى المشاركة في الوقفة الجماعية الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014 أمام مقر اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة ENA – الكائن بشارع ابن تومرت بالرباط – ، وذلك لمواصلة الاحتجاج على محاولة تمرير المراسيم التراجعية.
4/ إدانة التصريح الرجعي لرئيس الحكومة الذي هاجم فيه التحاق النساء بالعمل خارج البيت مبرزا معاداته للمساواة بين المرأة والرجل.
5/ على المستوى الداخلي لمركزيتنا، إننا نندد من جديد بالممارسات الاستئصالية للبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل والمتجسدة بالخصوص في مؤتمرات الاتحادات المحلية المطبوخة وفي حرمان العشرات من الأطر النقابية المنتسبة للتوجه الديمقراطي من المشاركة في المجالس الوطنية للاتحاد. ونعلن بالمناسبة أننا لا زلنا متشبثين بانتمائنا العضوي لمركزيتنا وأننا سنواصل اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتعزيز صمود التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل.
6/ وعلى واجهة التضامن
نثمن نجاح القافلة التضامنية المنظمة يوم 22 يونيو لمدينة خريبكة، ونؤكد مجددا دعمنا لنضالات عمال شركات الوساطة العاملين بالمجمع الشريف للفوسفاط، مطالبين بإدماجهم دون تماطل داخل هذه المؤسسة، وبإرجاع العمال (11) المعتقلين سابقا والمطرودين من العمل. كما نعبر بالمناسبة عن تضامننا مع جميع العمال ضحايا الوساطة وخاصة عمال توزيع المياه بالقطاع الفلاحي وعمال النظافة بالجماعات المحلية وعمال الحراسة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
نساند الوقفة المنظمة بالرباط يوم 27 يونيه أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمناسبة الذكرى الثامنة لاستشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج. ومن المعلوم أن هذه الوقفة تنظم تحت شعار "أوقفوا عدوانكم ضد العمل النقابي بالجماعات المحلية".
نعبر عن تضامننا مع عمال شركة GREIF بمدينة طنجة الذين يعانون من الهجوم على الحق النقابي حيث تعرض 22 منهم للطرد وتمت متابعة اثنين منهم، ناهيك عن الاعتداء بالعنف على بعضهم.
كما نعبر عن دعمنا لنضال عمال شركة مطاحن الساحل بالرباط وضيعة النماء بسيدي قاسم الذين يناضلون منذ عدة سنوات من أجل تطبيق الأحكام الصادرة لصالحهم بعد حرمانهم من حقهم في الشغل.
نسجل تضامننا مع عمال فندق سوفيتيل ACCOR (هيلتون سابقا) بالرباط ونطالب إدارة الفندق بجعل حد للممارسات القروسطوية الهادفة إلى ضرب الحقوق النقابية وتركيع العمال.
نؤكد تضامننا مجددا مع عمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس الذين طردوا من العمل منذ أزيد من 13 شهرا كرد فعل انتقامي من اختيارهم للتنظيم النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل.
نجدد تضامننا مع رفيقنا ادريس الطالب عضو اللجنة الإدارية للمركزية ونحيي صموده امام تآمر رموز الفساد بالقطاع البنكي الذي أدى مؤخرا إلى انطلاق مسلسل المتابعة ضدهم في قضية الشيكات .
نحيي صمود المتصرفين/ات المنظمين داخل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة UNAM ونطالب بفتح مفاوضات مع الاتحاد، باعتباره الممثل الشرعي الوحدوي لعموم المتصرفين، من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
نعبر عن تضامننا مع المعطلين حاملي الشهادات المنظمين داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وداخل مختلف مجموعات الأطر العليا، داعين إلى وحدة الصف داخلهم كما تم ذلك خلال المسيرة الرائعة التي نظموها يوم 6 أكتوبر 2013. كما نطالب بإطلاق سراح الأطر العليا التسعة المعتقلين منذ 3 أبريل الماضي.
وأخيرا، فإننا نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة في نضالها التاريخي ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية بما يضمنه من كرامة وحرية ومساواة وعدالة اجتماعية وحقوق الإنسان للجميع. وبهذه المناسبة، فإننا إذ نعبر عن ابتهاجنا للإفراج عن معتقلي مسيرة 6 أبريل التسعة، ننادي إلى تبرئتهم بشكل نهائي وإلى إطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير ومعتقلي الحركات الاحتجاجية ببلادنا وسائر المعتقلين السياسيين.
الرباط في: 26 يونيو 2014