إدانة النائب السادس لبلدية أولاد عياد بتهمة التجزيء السري

غرفة الاستئنافات بالفقيه بن صالح تدين النائب السادس لبلدية أولاد عياد بتهمة التجزيء السري، وأخبار أخرى تفيد أن تحقيقات أخرى لازالت تنتظره باستئنافية بني ملال والطرف المتضرر يلتمس التنفيذ العاجل.
أصدرت غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 27 أبريل 2015 حكمها الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق نائب الرئيس "م-ت"مع تعديله بخفض مبلغ الغرامة المحدد استئنافيا في مبلغ 10 ملايين ستتيم وهدم جميع المباني موضوع الشكاية .
ويتابع الظنين من طرف المطالبين بالحق المدني "ن-ع" و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بارتكابه داخل الدائرة القضائية جنحة إنشاء تجزئة سكنية غير مرخصة وبيع بقع منها طبقا للفصول 63 و 64 من ظهير 17-06- 1992.
هذا، وقد سبق أن قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 30 شتنبر 2014 في الملف الجنحي عدد 4328-2014بمؤاخدة الظنين من أجل المنسوب إليه والحكم بغرامة قدرها 35 مليون سنتيم و إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه عن طريق هدم الأبنية المشيدة خلافا للقانون .
و بناءا على محاضر المعاينة عدد 2224 بتاريخ 26 شتنبر 2013 و عدد 2664 بتاريخ 25 -11- 2013 المنجزين من طرف درك اولاد عياد والمحضر المنجز من طرف لجنة اليقظة الإقليمية و مضمون الشكاية التي تقدم بها نائب الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح والمسمى نسيم عبد الواحد مفادها أن المشتكى به شيّد تجزئة سرية عقارية مستغلا عقد بحوزته يثبت أنه يتصرف في مساحة 3000متر مربع، لكنه تجاوزها بالضعف مستغلا منصبه كنائب رئيس البلدية مكنته من تقسيم القطعة الأرضية إلى 8 أجزاء تضم 16 منزلا و 8 بقع أرضية .
المشتكى به سبق وأن أكد خلال الاستماع إليه، أن القطعة الأرضية ملكا له وأنه قام ببيعها لأبنائه و بناته و زوجتيه، واستفاذوا من تراخيص قانونية للبناء بعد أن احتفظ لنفسه ب 9 بقع و ثبت من خلال وثائق الملف للمحكمة صحة ادعاءات المنتخب وقضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا بإدانة الظنين .
و تلقت أسرة نسيم ومعها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صادر الحكم بارتياح و طالبتا بتعجيل تنفيذ الحكم ضمانا لحق العائلات المتضررة و التي بلغت 30 عائلة .
والى جانب هذا، كشفت مصادر حقوقية على ان تحقيقات أخرى لازالت تنتظر رئيس بلدية اولاد عياد والنائب السادس له ومن المحتمل التحقيق معهما قريبا وهو ما يعني
أن مسلسل التحقيقات لن ينته بعد بسلام في الموضوع ، حيث تفيد بعض الاخبار على ان المعنيين تم استدعاؤهما للتحقيق باستئنافية بني ملال في الملف 142-15 طبقا للمواد 144 و 470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية لجلسة 25 ماي الجاري، حيث أنه تم استعمال إشهاد نتوفر على نسخة منه في القضية تفوح منه رائحة التزوير خصوصا و أنه لا يحمل تسجيلا و لا المعلومات الكافية للجهة المانحة كما أن مجموعة من الشهود أنكروا شهاداتهم في الملف منهم من قضى نحبه و منهم من لا عنوان له ، ومما زاد الطين بلة شهادة حمادي بوشان بن احمد بن جيلالي المتوفى سنة 1980 الذي تمت بعد وفاته بسنة طبقا لتاريخ نسخة بينة بالتصرف المنجزة بتاريخ 7 شتنبر 1981 .
كما أن النائب السادس لرئيس البلدية سيخضع للتحقيق أيضا يوم 12 ماي 2015 بتهمة الاستلاء على أرض في ملكية ابن عمه "ك-ع" ملف 219- 2609-2014 .
وتجذر الاشارة الى ان اقلام اعلامية اخرى، قد سبق وأن أثارت الملف غير ما مرة، و سلطت الضوء على حيتياته، كما أن 16عضوا بالمجلس الجماعي البلدي سبق لهم وأن وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية قصد إيفاد لجنة تقصي وتفتيش حول خروقات بالمجلس وعلى رأسها التجزئي السري، والبناء العشوائي عن طريق استغلال النفوذ ، زيادة عما يروج عن مصلحة التعمير التي تقول بعض المصادر انه ثم إفراغها من الوثائق المهمة والاحتفاظ بها خارج الإدارة، وما أثار الجدل أكثر هو القول بوجود شهادتين تتعلقان بالاستغلال المؤقت تم توقيعهما في ماي 2009، من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يكن حينها رئيسا مسجلة تحت عدد 64/07و65/07.