بيان استنكاري يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح ، بقلق كبير الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بعض المواقع الاعلامية الالكترونية بجهة بني ملال اخنيفرة والاستهداف المبيت، على يد أشخاص مشبوهين، تحوم حولهم شبهات الفساد، وذلك على خلفية كشفها لمجموعة من الاختلالات والخروقات الي شابت العملية الانتخابية الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015 ، وذلك من خلال رصدها لكل التحركات المشبوهة لبعض المرشحين وتنوير الراي العام بها، من أجل وضع حد لكل التجاوزات التي تسيء للديمقراطية ولإرادة الناخبين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية بجهة بني ملال اخنيفرة. و حيث أن هذه المواقع الالكترونية قد كشفت في مقالاتها، عن تورط بعض المرشحين في شراء الذمم واستعمال الاموال والبلطجة وفي خرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو ما ازعج بعض السياسيين المعروفين بفسادهم وممارساتهم الاستبدادية، والتصرف في أموال الشعب بسوء نية، وهو ما حرك النزعة الانتقامية لبعض المفسدين وممارسة الاستفزاز والترويج لإشاعات مغرضة وباطلة في حق بعض المنابر الاعلامية والأقلام الحرة الكاشفة عن ملفات الفساد بالجهة، التي أعلنتها حربا ضروسا في وجه الحركات الاستبدادية والفاسدة لسنوات، ولم تخضع لمنطق المساومة المشبوهة التي تضرب في العمق الإعلام الحر، والمسؤول. وفي هذا السياق، فإننا في المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح نعلن للرأي العام الوطني ما يلي : - نعبر عن تضامننا المطلق مع المنابر الاعلامية المكتوبة والمسموعة، الورقية والالكترونية والاقلام الحرة التي تتعرض لهجمات شرسة بسبب رفضها الخضوع لمساومة لوبيات الفساد، ونعتبر استهدافها سلوكا مشينا من قبل الجهات الفاسدة التي تستهدف مصداقيتها، وتحاول إسكات أصواتها الصادحة بالحق وتروج لإساءات باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا يمكنها سوى أن تقوي من إرادة الأقلام الحرة، من أجل المضي قدما في مناهضة الفساد والمفسدين. - ندعوا الجهات المسؤولة للوقوف في وجه كل المحاولات اليائسة لرموز الفساد والهادفة للنيل من استقلالية الجسم الصحفي وإسكات الاصوات الصادحة بالحق. حرر بتاريخ 15/09/2015 المكتب المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح الرئيس بالنيابة :محمد الذهبي
