دورة فبراير للمجلس الجماعي لسوق السبت في حلقتها الثانية

استمرارا لجلسته الأولى المخصصة للأسئلة الكتابية، عقد المجلس الجماعي بسوق السبت أولاد النمة يوم 15 فبراير الجلسة الثانية لدورته العادية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير الجاري ، التي تمحورت نقط جدول أعمالها حول الدراسة والتصويت على برمجة ما تبقى من الفائض المحقق برسم سنة 2015 والدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بكراء المحطة الطرقية ، والدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف الشاحنات والسيارات والدراجات بسوق السبت والدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة للحصول على الدعم المادي وتحويل اعتماد.
بخصوص النقطة الأولى ، استعرض ورسان الجيلالي بدقة بالغة، تقريرا حول حصيلة السنة المالية لميزانية جماعة سوق السبت أولاد النمة برسم سنة 2015، حيث قال أن مداخيل الجماعة بلغت ما مجموعه 51.658.192.30 درهم بالجزء الأول زيادة على مجموع الحسابات الخصوصية التي بلغت 4.867.059.80 درهم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 6.491.655.56 درهم. وأشار إلى أن المجموع العام للمداخيل بالجزء الأول والثاني والحسابات الخصوصية بلغ 154.354.994.32 درهم.
وأفاد التقرير، أن المجموع العام للمصاريف هو 70.578.736.04 درهم، والفائض العام بلغ 83.776.258.28 درهم . أما ما تبقى من الفائض الحقيقي غير المبرمج بميزانية 2015 فهو 12.122.532.75 درهم وقد تم برمجته من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية في أشغال المسبح الجماعي والطرق الحضرية.
تقرير ورسان الجيلالي ، رئيس لجنة المالية وشؤون الميزانية والبرمجة، ومستشارُ حزب العدالة والتنمية، وصفه فاعلون جمعويون بالمستفيض والدقيق ، وقالوا أنه إضافة نوعية لطرائق اشتغال المجلس الحالي الذي يربو إيصال المعلومة بطرق مستساغة وعصرية، بحيث انه ولأول مرة سيتم رصد تفاصيل التقرير المالي بشكل مُفصل على شاشة العرض أو ما يسمى بالسبورة الذكية أمام أنظار الجميع.
وقد صادق عليه بالإجماع كافة المستشارين الحاضرين، مثلما صادقوا على تحويل اعتمادات والدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بكراء المحطة الطرقية ، والدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف الشاحنات والسيارات والدراجات بسوق السبت بعد نقاش استهدف توضيح أسباب كراء المحطة الطرقية بالخصوص.
وفي أول خطوة من نوعها، عرف المجلس الجماعي بمدينة سوق السبت أولاد النمة نقاشا جادا حول جمعيات المجتمع المدني والسبل الممكنة لدعم مختلف إطاراتها الفاعلة، وذلك من أجل تفادي أسلوب العشوائية الذي كان سائدا من قبل، حيث كانت أموال الدعم توزع حسب بعض التدخلات بطرق غير عقلانية كثيرا ما تطال المقربين وأتباع الأغلبية.
وفي هذا الإطار، ذكرت خديجة بدوش رئيسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية بأن المجلس رصد مبلغا مهما للشأن الاجتماعي طبقا للتوجيهات السامية الرامية إلى وضع المجتمع المدني في صلب اهتمامات المجالس المنتخبة في أفق تحقيق تدبير مندمج وتشاركي للشأن المحلي، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة للاستفادة من الدعم، وقالت أن التعديلات التي طالت دعم بعض الجمعيات هي تعود بالأساس إلى عدم استيفائها للشروط المطلوبة أو بسبب تراجع أنشطتها.
وطالب غط الكبير، المستشار الجماعي والعضو بذات اللجنة الثقافية، بضرورة تطبيق القانون والالتزام بروح المادة 65 من القانون التنظيمي، وقال أن زمن الريع الجمعوي قد مضى وأن اللجنة الثقافية بتنسيق مع باقي القوى المساعدة لها، ستتابع عن كتب أنشطة الجمعيات وستتبع وفق ما يخوله لها القانون، طرائق صرف اعتماداتها للحد من بعض صيغ الفوضى والتسيب.
وقال المتحدث ،أن الغاية من هذا التتبع لا يروم تفعيل مبدأ الإقصاء أو المراقبة بدلالة التضييق، إنما يهدف إلى النهوض بالعمل الجمعوي وردع باقي الكيانات التي أفسدت القطاع من خلال أنشطة وهمية، واعتقد يضيف ،ذات المستشار ،أن هذا كله يسعى إلى ترسيخ تطلعات الدولة في هذا المجال الحيوي الذي أصبح يُعول عليه في عمليات تدبير الشأن العام وفي ترسيخ حكامة جيدة .
وطالب الخياري نور الدين من جانبه بضرورة استحضار الجمعيات النشيطة بعيدا عن أية خلفية سياسية ، وقال أن بعض الجمعيات تستحق المزيد من الدعم لكنها لم تنل رضا اللجنة الثقافية لاعتبارات غير مفهومة. كما طالبت المستشارة جوهرة بوسجادة من كافة رؤساء الجمعيات الذين هم في غنى عن دعم المجلس الجماعي سحب ملفاتهم من اجل فتح المجال لجمعيات أخرى يبدو أنها في حاجة ماسة إلى هذا الدعم المادي رغم هزالته.
أما عبد النبي لكريني، فقد حذر من القراءة السطحية لبنود القانون، وقال إن المادة 65 من القانون التنظيمي تتعلق بدعم الأنشطة الثقافية وليس بتمويل المشاريع، ودعا في السياق ذاته إلى استحضار موقع المجتمع المدني في الدستور الجديد، ونبه من مغبة تبخيس دوره في التنمية الاجتماعية، والتمس من المجلس الخروج بقرار توافقي كفيل بأخذ هذا الوضع الاعتباري للجمعيات ضمن التنمية الشاملة التي يستهدفها المجلس ونبه من أي قرار قد يحدث شرخا في علاقة المجلس الجماعي بباقي مكونات المجتمع المدني.
أما بلكاسم لويستيتي رئيس المجلس الجماعي فقد اكتفى بالتسيير والتوجيه في غير ما مرة ودعا المستشارين ورؤساء اللجان بالترفع عن الانتقادات الشخصية وتوظيف الألفاظ الشعبوية والعمل بقوة من أجل تحقيق تنمية شمولية لساكنة حزب سوق السبت.، وقال أن المجتمع المدني شريك في العملية التنموية وفي تدبير الشأن العام، لكنه وكغيره من المتدخلين ، اعتبر الفاعلية شرطا أساسيا للاستفادة من الدعم المادي.