"من يحمي إقليم خريبكة من جبروت السلطة الإقليمية؟"

ادريس السالك :
ابتلى إقليم خريبكة بسلطة إقليمية لا أتى بها زمان مند 2012..وعند تعينيها وخاصة وأنها ولأول مرة تسهر على تدبير شؤون إقليم بحكم أنها كانت تشتغل بالإدارة..وحمد السكان الله على تعيين ابن من الجوار من إقليم سطات وخاصة وان له حكايات مع مدينة خريبكة في سينما”ديال لوفيس” وفي مسبح”لوفيس” والأفلام الوثائقية..وهذه اللازمة كان دائما يرددها في الاجتماعات الرسمية والغير الرسمية…وكم من مرة أكد أنه له غيرة على الإقليم ويعتبره إقليمه الأول نظرا لارتباطه الوجداني به..
وفي بداية تعيينه،عقد عدة لقاءات مع جميع المجالس السابقة المنتخبة ومع الهيئات السياسية والنقابية والإعلامية والجمعوية وتعرف على الإقليم وعلى خصوصياته ومؤهلاته ومشاكله. وكانت بدايته موفقة..
ويأتي أول امتحان في يونيو 2012، بحيث أعطى أوامره للقوات العمومية بالتدخل الهمجي والوحشي على شباب أبناء الفوسفاط وذهب ضحية تلك المؤامرة عشرات من الشباب والذين اعتقلوا وقضوا أكثر من سنة رهن الاعتقال والتحقيق وتم الحكم عليهم بنفس المدة رغم تنازل إدارة الفوسفاط. بل الأدهى من ذلك كانت المتابعة أيضا على بعض الشباب الفوسفاطي تحت مبرر صورتهم الملتقطة من طرف الشرطة العلمية ومن خلال مذكرة بحث غيبية…وكم كانت المعاناة…معاناة الأمهات مع القفة ومع موظفي السجن ومع القضاء ومع رجال الأمن ومع الشيوخ والمقدمين ومع الإشاعات التي حيكت ضد الشباب المعطل…
مند ذلك التاريخ، دخلت السلطة الإقليمية بعصا من حديد ضد كل حركة احتجاجية ولم يستثنى منها حتى بعض البرلمانيين والمستشارين الجماعيين بكل من خريبكة و بوجنيبة..بحيث إن المعارضة ببوجنيبة اعتصمت أكثر من أربعة سنوات داخل المجلس البلدي وطالبت السلطة الإقليمية بالتدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول جذرية، لكن تبين في الأخير أنها كانت تحابي رئيس المجلس البلدي السابق سواء أثناء الفترة السابقة(2009-2015) أو الفترة الحالية وما تعرضت له الأغلبية الحالية أثناء انتخاب رئيس المجلس..
ونظرا لكثرة الاحتجاجات وعوض البحث عن الحلول تفتقت عبقرية السلطة الإقليمية، وغيرت رؤساء المصالح بالعمالة وفرضت على الجميع”البادج” مقابل وضع البطاقة الوطنية لزيارة إحدى مصالح العمالة..كما فرضت على كتاب الأقاليم للأحزاب السياسية والنقابية كتابة طلب خطي من أجل زيارة السلطة الإقليمية وانتظر اللقاء؟؟؟..والاتصال بالديوان الأول ثم الثاني..
لم ينجى من جبروت السلطة الإقليمية حتى الأراضي السلالية سواء بالفقراء أو لكفاف أو بوخريص وبني زرنتل وبني سمير والذين تعرضوا لأبشع تدخل حينما كانوا يتأهبون لزيارة عمالة الإقليم مشيا على الأقدام انطلاقا من وادي زم وهدموا خيامهم التي كانت منصوبة أمام دائرة وادي زم..وتم زرع البلبلة وسط أصحاب تلك الأراضي ودخلوا في مشادة بينهم ووجدتها السلطة مناسبة للاعتقال وتصفية الحسابات معهم..
إن سكان دوار المراهنة بالجماعة القروية لأولاد عبدون والذين يعانون من جبروت بعض الدخلاء على السكان وأرادوا إنشاء طريق وسط المقبرة الوحيدة للدوار وهي مقبرة سيدي الغزواني من أجل قضاء أغراضهم الشخصية..ورغم توفر السكان على رسوم شراء المقبرة وعلى أشهادات وعلى عرائض أكثر من 400 موقع وعلى عرائض مجموعة من الجمعيات..ورغم مراسلتهم إلى مختلف المصالح الإدارية والقضائية والوزارية. ورغم قيامهم بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام الجماعة القروية وأمام عمالة الإقليم. إلا أن السلطة الإقليمية تناصر الغرباء ضدا على سكان الدوار والذين يتجاوز عدد سكانهم ب 4000 نسمة…وضدا على مصالح السكان..
كما أن السكان يستغربون لصمت السلطة على”لوبي العقار” والذي يعيث في الأرض فسادا ويرسم الخرائط السياسية وينصب على المواطنين وينزع الملكيات الشخصية بالاعتماد على التزوير والخيانة..كما استفاد من الأراضي مقابل ثمن زهيد وبنوا العمارات وباعوها بأثمنة خيالية وتحولوا إلى أثرياء كبار. وكلما ظهرت لهم “همزة” طاروا عليها وأخيرها أرض السوق الأسبوعي أمام أنظار المجلس البلدي والذي لا حول له ولا قوة..
اتجروا كذلك في الباعة المتجولين والذين أمروهم باحتلال أهم الشوارع منه شوارع مولاي إسماعيل ومولاي إدريس وروافدها وجزء من شارع محمد السادس وشارع الجامع وزنقة الحمام وشارع فلسطين وباب الكبير في حي لبيوت وو. وعوض البحث عن الحلول واثبات الباعة في أسواق نموذجية كباقي المدن المغربية…تواجه السلطة المحلية الباعة بل إنها تصطادهم وتدخلهم السجن تحت مبرر الضرب كما هو الشأن بملف”مي لفقرية” والتي قضت ثلاثة أيام في مخفر الشرطة ظلما من طرف قائد المقاطعة الحضرية الثانية..وانتقل الصدام بينهم وبين التجار والمهنيين..والجميع يتفرج على المهازل..
وتعامل عامل الإقليم مع مشاكل أصحاب الطاكسيات الصغار بوادي زم بنوع من الاستهتار واللامبالاة والتهميش والإقصاء وحرش السلطة المحلية بوادي زم من أجل تمييع العمل النقابي الجاد والمسؤول ومطاردة النقابيين وتحريضهم ضد النقابة بالقول : ابتعدوا عن العمل النقابي؟؟؟…كما أن النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل راسلت العامل من اجل عقد لقاء حول مشاكل القطاع ولا من مجيب..وتدخلت الكتابة الإقليمية لدى عامل الإقليم في مناسبة والتمست منه اللقاء..ووعد بذلك..لكن هيهات ثم هيهات أن يتذكر عامل الإقليم ذلك الموعد؟؟؟..ورغم الوقفات الاحتجاجية العديدة والإعتصامات والبيانات العديدة من أجل تطبيق القانون واحترام كرامة السائق والمهني..لكن لاحياة لمن تنادي…وكأن الإقليم لا عامل له…
حتى المعطلين لم ينجوا من تدخلاتهم العنيفة والهمجية وخير مثال ما تعرضت له التنسيقية المحلية للمعطلين بوادي زم لأكثر من مرة، بحيث انهالوا عليهم بالضرب والرفس والركل والسب والشتم. لا لشيء إلا أنهم يطالبون بحقهم في التشغيل..نفس السلوك مع معطلي خريبكة أمام عمالة الإقليم..أما معطلو بوجنيبة والذين وقفوا أكثر من مرة من أجل الحق في التشغيل في الفوسفاط طبقا للمادة السادسة من القانون المنجمي..
أما عمال الوساطة الغير المدمجين في الفوسفاط ونظرا لأوضاعهم المزرية وخاصة الطرد الذي تعرض له مجموعة من العمال وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة والتوقيفات بسبب ادعاء الإدارة بانتهاء الشغل بالورش..وبعد خوضهم للمعارك النضالية لأكثر من أربعة سنوات عبر إضرابات ومسيرات ووقفات احتجاجية عديدة بمشاركة عائلاتهم سواء بمدينة خريبكة أو في الدار البيضاء مقر الإدارة المركزية. فإن الملف مازال مطروحا وبدون حلول..أمام أنظار السلطات الإقليمية والتي تتدخل فقط من الهجوم الوحشي كما هو الشأن يوم الخميس الأسود، بحيث تعرض مجموعة من العمال الموقوفين لأبشع تدخل، نتج عنه إصابات بليغة ورفض المستشفى تسليمهم شواهد طبية تحت مبرر عصا المخزن لا تحتاج إلى شواهد؟؟؟..
أما ملف الشباب ما تبقى من “لوصبي سكيلز” والذين تعرضوا لمؤامرة دنيئة بحيث أن الإدارة شغلت مجموعة من الشباب وتركت مجموعة بدون معايير ولا شروط،أمام استغراب الضحايا وصمت السلطات الإقليمية..
كما أن أباء وأمهات الفوسفاطيين والذين يحتجون يوميا أما نادي المهندسين بخريبكة يطالبون بتوظيف أبنائهم وذلك طبقا للبند السادس من القانون المنجمي..وخاصة وأنهم أفنوا شبابهم عندما كانوا عمالا فوسفاطيين ويشتغلون ليلا ونهارا من أجل الوطن ومن أجل الشركة وساهموا في نموها وتطويرها…وفي الأخير خرجوا خاوي الوفاض..لا تقاعد كبير ولا تشغيل الأبناء..أمام أنظار السلطات الإقليمية التي تتفرج على محن الفوسفاطيين المتقاعدين..
أما ضحايا الزيتون بمدينة خريبكة والذين تعرضوا للنصب من طرف وكالة العمران، بحيث أدى أكثر من 2000 مستفيد ومستفيدة ما بذمتهم وفي الأخير تنكرت لهم العمران وضربت عرض الحائط كل طلباتهم..وبالرغم من تأسيس جمعية وأخرها بمدينة الرباط وتنظيم عدة حركات احتجاجية من وقفات أمام وكالة العمران أو في ساحة المجاهدين أو مسيرات إلى عمالة الإقليم، فإن السلطات الإقليمية تتفرج على معاناتهم ولم تتدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم.
إن عمال النظافة والطبخ والذين يشتغلون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأكثر من خمسة أشهر بدون أجر ولم تراعى فيه شهر رمضان ولا عيد الأضحى ولا الدخول المدرسي والذين استنزفوا كل الصيغ النضالية منها الوقفات الاحتجاجية بمقر عامل الإقليم..
ويتساءل سكان الإقليم..ما هو المشكل الذي حله عامل الإقليم مند أن وطأت قدماه هذا الإقليم المنبوذ..؟؟؟؟..بل إن اسمه أصبح مرتبط بالنكبات وبالاحتجاجات والاعتقالات..ما هو الاستثمار الذي سهر على جلبه إلى الإقليم؟؟؟..
وهكذا تحولت ساحات الإدارة المحلية للفوسفاط والتي تم تسيجها من طرف السلطات الإقليمية عن أخرها وحرم المواطنون من حديقة الفوسفاط والتي كان يلجها سكان حي لبيوت من أجل الترفيه. كما تم التضييق على المارة وعوض استعمال ممر الراجلين المحتل يستعملون قارعة الطريق ويضايقون السيارات والدرجات وأصبحت تشكل خطرا على الجميع…تم تسييج ساحات الادارة المحلية لمنع الحركات الاحتجاجية..وبالتالي فإن السلطة الإقليمية تشجع على الفوضى وعلى عدم احترام القانون..
كما ساعدت السلطات الإقليمية على تهريب مجموعة من الإدارات الجهوية إلى إقليم مجاور منها: العمران والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وأخرها الفوسفاط..
بالإضافة إلى غياب مجموعة من الإدارات رغم أن الإقليم بحاجة إليها دون غيرها منها: مندوبية وزارة الخارجية ومندوبية الطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والوكالة الحضرية وبنك المغرب وووو..
إن السلطة الإقليمية تتلكأ وتتهرب على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى المبرمجة سلفا منها: المنطقة الصناعية لعين الكحلة على مساحة تتجاوز 200 هكتارا وتوسيع المنطقة الصناعية الحالية وبناء منطقة التنشيط الاقتصادي ببولنوار والمنطقتين الصناعتين بكل من وادي زم وأبي الجعد وتصميم التهيئة لمدينة خريبكة والمركب الرياضي الكبير والذي تكلف به مجلس جهة بني ملال خنيفرة بتكلفة مالية تصل إلى 80 مليار سنتم والمنجم الأخضر وتهيئة مداخل مدينة خريبكة في الجهة الشمالية في اتجاه الدار البيضاء ووادي زم ومشكل مطرح الأزبال بوادي زم والحزام الأخضر بدائرة خريبكة وكلية الطب وملحقة المدرسة الوطنية للتسيير والتدبير والقاعات المغطاة بحي الأمل وبوادي زم وأبي الجعد والحديقة العمومية بني عمير وتحويل السوق الأسبوعي الحالي بمدينة خريبكة والمسبح البلدي المتوقف مند سنوات وبناء قنطرة أريحا وممرات الراجلين الثمانية على خط السكك الحديدية والمركب السكني سميحة وتثبيت الباعة المتجولين أسوة بباقي الأقاليم المجاورة والحي الجامعي والمركب الرياضي الجامعي والنقل الحضري وربطه بمدن الإقليم والمحطة الطرقية والذي طال انتظارها مند سنوات….وإدماج العمال المهاجرين المنحدرين من الإقليم في التنمية المحلية من خلال تسهيل المساطر..
إنها مشاريع،إن تم تنفيذها فإنها ستلعب دورا أساسيا في التنمية المحلية وستغير لا محالة من وجهة الإقليم وخاصة إذا تم تحويل إقليم خريبكة إلى منطقة حرة وخلق الوكالة الوطنية لتنمية المراكز الفوسفاطية….لكن إرادة الحكومة ودور السلطة الإقليمية حالا دون إدماج الإقليم في البرنامج الوطني للتنمية أسوة ببعض الأقاليم المحضوضة…وإذا بقي الأمر على ما هو عليه- لا قدر الله- سيتحول الإقليم إلى “جير منال” المغرب..
إن عامل إقليم خريبكة لا دور له في الحياة السياسية ولا الحياة الاقتصادية ولا الحياة الاجتماعية ولا الحياة الثقافية ولا الحياة الرياضية بالإقليم…يغلق مكتبه في وجه الجميع إلا أصحابه وأصحاب المصالح الشخصية والذين يعرفون من أين تِؤكل الكتف…أما غير ذلك، والسؤال العريض هو :
من يحمي إقليم خريبكة من جبروت السلطة الإقليمية؟؟؟…