عنف الحملات الانتخابية

إن المتتبع للحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع السابع من أكتوبر 2016، سيقف عند عنف يومي متبادل من جميع الأطراف المتدخلة في الانتخابات: مرشحون، مواطنون، إدارة. فالمرشحون الذين يمثلون الطبقة السياسية، يستعملون رموزا تنتمي للمجال الغابوي، وأخرى للمجال الصناعي والحرفي والزراعي، وللمجال الديني دون تبرير المغزى من هذا الاستعمال على مستوى السلوك والممارسة والخطاب. فبقيت رموزا فضفاضة تنشر التضليل وتعمق المفارقة بين أطراف العملية التواصلية. كما أن مرشحين اقتحموا المجال الشعبي دون استحقاق أو استحياء أو استئذان مثل وزير ترك مطاعم الكافيار والسمون والكروفيت روايال، واختار سوقا شعبيا لتناول الهندية والمسمن أو وجبة بئيسة، وآخر ترك سيارته الفارهة وركب دراجة هوائية /أو نارية وأطلق العنان للريح، وأخرى تركت أحدث موضة التجميل وإبر تسريح التكماش، فاختارت العكر الفاسي والسواك ومورد العينين من عطار بسوق شعبي.ورئيس حزب يقلي الإسفنج في العاصمة العلمية، ورئيس حكومة تارة يعبث بالقراقش مع فرقة كناوية، وتارة يتباكى مع قنديلاته كأنهم في عزاء جرو من فصيلة التماسيح. وفي الأخير، يكون استعمال الضرب والقذف والسب والإهانة، أحط أشكال العنف للتخويف والتصفية وإرهاب " الأعداء" وليس المتنافسين. الحملة الآن تجري بكل الأساليب الشعبوية: أطفال يلقون بأكوام الأوراق في الأزقة وعلى الطرقات والسيارات. نساء حافيات غير كاسيات يركضن وراء "رموز" هاربة بلغات التوسل والشحاذة أحيانا ، وبلغة سوقية منحطة أحيانا أخرى. وشباب يستخدمون كل أشكال البلطجة وتخويف الناس من مجتمع صار "رأس الرمح" في يد السلطة في إطار "عنف الدولة" الممارس لترهيب وتخويف المواطنين والحركات المناضلة من هامش مدمر، ولضمان وسائل الضبط والسيطرة وتزكية الأساليب المخزنية (قارن مثلا بمجتمع البلطجية في ثورة الربيع العربي، وما جرى في انتخابات شتنبر 2015 بالمغرب من استثمار المهمشين في عمليات عنف وابتزاز سياسيين). أما أساليب الغيطة والطبل، فقد حولت الانتخابات إلى كرنفال شعبي بئيس. ويظهر عنف الدولة أو ما يسمى في علم الاجتماع العنف الرمزي للدولة من خلال وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ومنافذ الدولة الرسمية التي تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات والتصويت في تطاول سافر على حرية الأفراد في المشاركة أو عدمها. وفي المساجد ، تتعالى أصوات الأئمة في خطب الجمعة، ليس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل بدعوة المصلين للمشاركة الجماعية واعتبار ذلك واجبا دينيا لاختيار" أقل الضرر"، مخالفين في ذلك قاعدة شرعية تقوم على دفع الضرر " لا ضرر ولا ضرار" ، وتشرط العمل الصالح بجلب المصالح ودرء المفاسد. ولن ترى في الأخير في حملات انتخابية يقودها البلطجية والمهلوسون وبائعو الخمور والمومسات والمنحرفون والمهمشون وذووا السوابق العدلية، وبالمقابل تخلف المثقفين والطلبة والأساتذة وأهل العدل إلا جوقة موسيقية للتراث الشعبي أو كرنفالا استعراضيا لفنون حرب العصابات . أما فن الخطابة فقد غاب، فغاب الإقناع وحضر الشك والريبة والتوجس. والنتيجة من كل هذا الوضع، غياب الحقيقة واختفاء المواجهة الحقيقة . حقيقة العدل وإغاثة الملهوف وإنصاف الفقراء والمساكين من جباية مال المسليمن، ومواجهة الظلم وجور السلطة المركزية. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.