بني ملال : إخوان بنكيران يفضحون كواليس فضيحة "500 مليون"

محمد كسوة
أكدت ربيعة اطنينشي ، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب العدالة والتنمية، أن مستشاري الحزب بمجلس الجهة صوتوا بلا في ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال- خنيفرة ومؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة بأوزود إقليم أزيلال خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بمقر الجهة بتاريخ 11/05/2017 .
وأضافت اطنينشي في تصريح للجريدة (ف.ب.ص أونلاين) ، أن سبب هذا تصويت فريق حزب العدالة والتنمية ب " لا " ( 8 صوتوا بلا في مقابل 28 صوتوا بنعم ) عكس جميع النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع هو أن طلب الدعم ورد على مجلس الجهة خارج الآجال القانونية ، إضافة إلى الغموض الذي يلف ملف الدعم سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي للجمعية و أهدافها والتزاماتها ، مضيفة أن الملف فارغ تماما من أي وثيقة تبين التزامات الجمعية مقابل الحصول على هذا المبلغ الكبير على دفعتين 300 مليون سنتيم خلال 2017 و 200 مليون سنتيم خلال 2018 .
وطالبت ذات المتحدثة في تدخل لها أمام أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة تأجيل البث في هذه النقطة إلى حين استيفاء الملف للشروط القانونية وتحديد التزامات كلا الطرفين ، غير أن رفض المجلس تأجيل البث في هذه النقطة دفع بأعضاء العدالة والتنمية إلى التصويت بلا حسب ذات التصريح.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة بأوزود إقليم أزيلال ترأسها مديرة الوثائق الملكية ( ب س ) وهي صاحبة فندق مصنف في طور الإنجاز يطل على شلالات أزود ، وتهدف من خلال هذا الدعم إلى إنجاز متحف للتراث الثقافي والفني للأطلس ، ومركز تأهيل المرأة الجبلية وكذا المحافظة على التراث المحلي
وفي تدخل المستشار عبد الله إزنزار عن حزب العدالة والتنمية في شأن نفس النقطة، أكد أن المجتمع المدني شريك أساسي للجهة في التنمية وبالتالي يعتبر دعمه واجبا أخلاقيا بالنسبة على مجلس الجهة .
إلا انه يضيف إزنزار وحتى يذهب المال العام إلى الوجهة الصحيحة لابد من اعتماد مبدئي الدعم مقابل البرنامج من جهة وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير عملية الدعم من جهة اخرى .
وفي هذا الاطار سجل ذات المتدخل بعض الملاحظات من حيث الشكل على اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات عموما دون أن يقصد " جمعية صوت الجبل للتراث والتنمية المسدامة " بالذات بقدر ما قصد جميع جمعيات المجتمع المدني .
فعلى مستوى باب التزامات الأطراف : نجد التزامات الإدارة بالتفصيل ولا نجد تفاصيل التزامات الجمعيات كما يلاحظ على مستوى باب المقتضيات المالية أنه لا يتم إرفاق ميزانية المشروع باتفاقيات الشراكة مما يضفي غموضا على ماهية المشاريع المقترحة للدعم.
وأشار إزنزار إلى أنه على مستوى باب التتبع والتقييم والمراقبة يكتفى بالتنصيص على تشكيل لجنة التتبع مع إغفال الأهم و الذي هو التقارير الدورية والمراقبة ( التفتيش)
ربما المقصود على مستوى شكل الاتفاقيات هو التبسيط إلا أن هذا التبسيط يخلق لدى المستشار الجهوي تساؤلات بدون أجوبة تجعله غير مقتنع بالتصويت .
ولمعالجة هذا الأمر اقترح إزنزار إعادة صياغة الشراكات بشكل يستجيب لمعالجة الملاحظات السالفة الذكر ، وطالب بإنتاج دليل بموجبه يتم تحديد الاقطاب القابلة للدعم ومحاور الدعم بالإضافة الى معاير الدعم تحقيقا لمبدأي الشفافية والحكامة .