تطورات ملف احداث يوم الاستفتاء بجماعة الخلفية

توصلت بوابة الفقيه بن صالح اون لاين بنسخة من الرسالة الموجهه الى كل من وزير الداخلية و وزير العدل من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جاء في مضامينها مايلي:
السيد وزير الداخلية - وزارة الداخلية - الرباط
السيد وزير العدل - وزارة العدل - الرباط
الموضوع : طلب فتح تحقيق بشأن اعتداء على رئيس مكتب تصويت والاستحواذ على صندوق التصويت والضغط على الضحية لسحب شكايته.
تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال أسبوعية "الحياة الجديدة" عدد 150 بتاريخ 21 – 27 يوليوز2011 معاناة رئيس مكتب تصويت تعرض لاعتداء خطير بسبب رفضه تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور يوم فاتح يوليوز.
يتعلق الأمر بالمواطن مصطفى رؤوف، وهو رجل تعليم تم تكليفه بقرار من عامل الإقليم برئاسة مكتب للتصويت بجماعة خليفة بإقليم الفقيه بنصالح ( المكتب 15 بدوار أولاد نجاع)، حيث تعرض وهو في طريقه لتسليم صندوق الاقتراع للقيادة لاعتداء شنيع (سب وضرب ومحاولة قتل...) ترتب عنه دخوله في غيبوبة لم يخرج منها إلا وهو على سرير مستشفى بالفقيه بنصالح، وانتزاع صندوق الاقتراع منه والعبث بمحتوياته.
ولقد صرح الضحية أن الاعتداء وقع أمام أعين ممثلي السلطة - من ضمنهم قائد قيادة بني عمير الشرقيين - الذين لم يحركوا ساكنا لحماية شخص مكلف من الدولة بالإشراف على عملية التصويت، وأن القائد المعني قد تستر على المعتدين، وحاول محو آثار الجريمة حتى يظهر في تقريره أن عملية التصويت قد تمت في ظروف عادية.
وقال إن المعتدين هم شيخ الدوار، ومستشار جماعي، ومرافقين آخرين لهما. أما أسباب الاعتداء فتعود إلى رفضه تسليمهم صندوق الاقتراع تنفيذا لما ينص عليه القانون، وحرصا منه على شفافية ونزاهة العملية. في حين أن الهدف الأساسي من هذا الاعتداء - قد كان حسب الضحية - ربما هو تزوير نتائج التصويت خاصة على مستوى نسبة المشاركة، حيث كان عدد المصوتين ضعيفا جدا مقارنة مع عدد المسجلين.
ونظرا لخطورة الاعتداء والإصابات واستفحال حالته الصحية (كسور، ارتجاجات في الرأس...) فقد سلمت له شهادة طبية تحدد مدة عجزه في 40 يوما قابلة للتجديد، كما تم نقله فيما بعد إلى مصحة ببني ملال، وبعد ذلك إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، ويتهيأ للجوء إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء بسبب الإصابات التي تعرض لها في الرأس، وقد صرح في الحوار المذكور أنه الآن معرض للإصابة بالشلل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أخذت تمارس عليه عمالة إقليم الفقيه بنصالح مختلف الضغوطات للتنازل عن الشكاية التي تقدم بها إلى وكيل الملك.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - وهو يستحضر مصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1979 الذي يضمن في مادته السابعة عدم إخضاع أي أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة، ويستحضر كل القوانين المغربية التي تنص على عدم الاعتداء على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وتمنع الشطط في استعمال السلطة - يطالبكم، السيدين الوزيرين، بفتح تحقيق نزيه وعاجل من أجل إنصاف السيد مصطفى رؤوف، وإجلاء الحقيقة حول الاستحواذ على صندوق التصويت والضغط على الضحية من أجل حمله على سحب شكايته، ومن أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على نتائج التحقيق.
وتقبلوا، السيدين الوزيرين، عبارات مشاعرنا الصادقة.
ملحوظة : تم توجيه نسخة من هذه الرسالة إلى السيدين رئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكل غاية مفيدة
الرباط في 18/08/2011
المكتب المركزي