بني ملال: تنظيم ورشة تشاورية للتعريف بشرطة الماء وبحث الاكراهات

شكل التعريف بشرطة الملك العام المائي وأهدافها والاكراهات التي تعاني منها في سعيها للحفاظ على التدبير السليم للموارد المائية بالمغرب موضوع ورشة تشاورية عقدت يومي 28 و 29 شتنبر ببني ملال بمبادرة من وكالة الحوض المائي لام الربيع .
وذكر مدير الوكالة السيد عبد الله المهبول ، أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على واقع الحال في هذا المجال ، لمناقشة المشاكل المطروحة للخروج بتصور مشترك من طرف جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع للرقي بممارسة استعمال المياه بطرق سليمة .
وأوضح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا اللقاء كان مناسبة لمناقشة "دليل شرطة الماء" الذي أعدته مصالح الوكالة من أجل تمكين جميع مستعملي الموارد المائية من تلبية حاجياتهم وفق للقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء ، وذلك بشروط محددة تسمح باستغلال المياه وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط والتبذير ومنع الترامي عليها ، واضعا شرطة الماء للسهر على ضمان احترام هذه الشروط .
وأبرز أن هذا الدليل يهدف على الخصوص إلى توضيح الإطار القانوني والمؤسساتي لمزاولة شرطة الماء ، والتذكير بنظام الإمتيازات والرخص والتصريحات ، وتوضيح مسطرة معاينات المخالفات للقانون المتعلق بالماء ، بالاضافة إلى دراسة الإكراهات التي تواجهها شرطة الماء ، وتحديد التدابير المواكبة لمزاولة فعالة لشرطة الماء.
وأوضح أنه من أجل تفعيل دور هذه الشرطة، ارتأت وكالة الحوض المائي لأم الربيع وضع " دليل شرطة الماء" ، وتنظيم هذه الورشة باعتبار أن المشاركة والتشاور مع جميع الهيئات المعنية بشرطة الماء يعدان ركيزتان أساسيتان لبلوغ هذه الأهداف .
وقد أتاح هذا اللقاء ، الذي تم خلاله إلقاء عدة عروض من طرف مختلف الفعاليات المتداخلة في الميدان ، الفرصة للهيئات المعنية بشرطة المياه لمناقشة الصيغة الأولية لهذا الدليل لأخذ مختلف الاراء والاقتراحات في صيغته النهائية .
وكان رئيس قسم التشريع المائي بمديرية البحث والتخطيط المائي بكتابة الدولة المكلفة بالماء السيد محمد مقبول ، قد ألقى خلال هذا اللقاء عرضا حول النظام القانوني لتدبير الموارد المائيثة بالمغرب (القانون رقم 95-10 ) أبرز من خلاله الاهداف والمبادئ الاساسية للقانون الذي يروم على الخصوص وضع سياسة وطنية للماء مبنية على عقلنة استعمال الماء وتعميم الحصول عليه ، والمحافظة على الماء كما وكيفا وحمايته .
كما حدد الاطار المؤسساتي لتسيير الموارد المائية ، وشروط استعمال موارد المياه وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط والتبذير ، وتحديد الاعمال الخاضعة لنظام الترخيص كحفر الابار وتحويل مجاري المياه ، والاعمال الخاضعة لنظام الامتياز كتهيئة واستغلال العيون وتهيئة البحيرات والمرجات ، والاعمال الخاضعة للتصريح خاصة لانجاز الثقوب واكتشاف الماء وجلبه .
وتطرق السيد مقبول إلى تركيبة شرطة الماء ، وقال إنها تتكون من ضباط الشرطة القضائية العاملين في أسلاك القضاء والدرك الملكي والأمن الوطني ، إضافة إلى الاعوان المحلفين الذين تعينهم بعض الادرارات المعنية بالقطاع ومن بينهم التابعين لوكالات الاحواض المائية.
وذكر أن مهام شرطة الماء تتحدد في القيام بالمعاينات لجمع المعطيات وأخذ العينات ، ومصادرة المعدات المستعملة في المخالفات ، وتحرير المحاضر ، مشيرا إلى ينتج عن ذلك فرض عقوبات إدارية وقضائية على المخالفين من بينها هدم المنشئات غير المرخصة وإغلاق نقط المياه علاوة على غرامات مالية وعقوبات حبسية .