ماذا يجري بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال؟

تقرير لجنة الميزانية والتتبع (سبتمبر 2011)
في نهاية سنة 2010 انكبت لجنة الميزانية والتتبع على تقسيم عدد الميزانيات المتراكمة منذ 2007 في الوقت الذي تنتظر فيه المسالك التوصل بالتجهيزات منذ ذلك الحين وهي كالتالي:
ميزانية التسيير مشروع 10.000 مهندس 2009 (درهم 2.738.000)
ميزانية التسيير مشروع 10.000 مهندس 2010 (درهم 3.136.200)
ميزانية المخطط الإستعجالي تجهيز 2009-2010 (درهم 1.654.000)
ميزانية المخطط الاستعجالي تجهيز 2011 (درهم 1.622.500)
ميزانية تسيير المؤسسة 2010-2011 الجانب البيداغوجي 2.300.000 درهم +2.800.000 درهم
ميزانية تجهيز مشروع 10.000 مهندس 2007-2010 (2307020.00)
أي ما مجموعه 11.457.720,00 بدون حساب ميزانية 2011، هي الحصة الإجمالية الواجب توزيعها على المسالك والشعب.
وقد صادق مجلس الكلية بتاريخ 09دجنبر 2010 على هذه الميزانيات التي رصدت للشعب والمسالك عدا ميزانية 2011، إلا أنه لحد الساعة وفي الوقت الذي تنتظر فيه هذه الشعب والمسالك المعنية التوصل بالتجهيزات اللازمة والتقنية، والتي تم تحديد طبيعتها ونوعيتها والتي فرضتها حاجيات المؤسسة في هذا المجال.
يلاحظ بكامل الأسف والاستغراب أن معظم تلك الميزانيات قد تم تحويلها وصرفها في تجهيزات معلوماتية وتجهيزات أخرى لم تكن مُبرمجة من طرف الأساتذة، زيادة على كونها لا تمت بأي صلة وظيفية بالتكوينات المفتوحة. وهو ما يكشف بوضوح أن تلك العملية قد أجريت عبر صفقات أبرمت بدون أي سند قانوني. أي بدون قرارات أو حتى استشارة هياكل المؤسسة ذات الصلاحية. وهو الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون وتجاوزا لنظام وقوانين المؤسسة.
وفيما يخص ميزانية 2011 توصلت اللجنة بمراسلة من السيد العميد بتقسيم ميزانية التسيير 857013,84 وميزانية التجهيز 1.622.500 .
وعلمت اللجنة كعادتها أنا ذاك بتقسيمها على المسالك في انتظار إدراجها في جدول الأعمال لمجلس الكلية لشهر يوليوز 2011.
وفي نهاية شهر يوليوز 2011 بادر العميد بتقسيم هذه الميزانية دون ان تكون مدرجة في جدول أعمال المجلس المنعقد بتاريخ 18و26-07-2011، وكنموذج للتعامل الغير واضح للعميد ونهجه لسياسة الإنفراد في تسيير شؤون المؤسسة، لم يمد اللجنة ببعض المعطيات التي تخص ميزانية التسيير كاملة بما فيها: مداخيل التكوين المستمر، و مداخيل البحث العلمي 10% ومستحقات المؤسسة الخاصة بترسيم بعض الموظفين و مداخيل أخرى ( المقصف، مقر الطباعة ).
وتبقى لحد الآن هاته المداخيل غامضة ومجهولة؟
وأمام هذا الوضع المختل الذي يتحمل مسؤوليته السيد العميد ، تتساءل اللجنة لدى الجهات العليا الوصية عن حقيقة تنزيل مضامين المخطط الاستعجالي ومدى جدواه في ظل وجود مثل هذا التسيير، هذا في وقت نتطلع فيه إلى إصلاح جامعي و بحكامة جيدة.
وغيرة على المؤسسة وحمايتها وحماية المال العام، فإن اللجنة تهيب بجميع الأساتذة لتحمل مسؤوليتهم للوقوف بحزم ضد استهتار هذا المسؤول (فوق العادة) والمؤسسات الوطنية المعنية للمحاسبة على كل التصرفات الغير المسؤولة والخروقات المضرة بمصلحة المؤسسة والمُسيئة لسمعتها والمهددة لمستقبلها، وهو ما يعتبر في الحقيقة مساسا وإضرارا وإساءة وتهديدا للجامعة ككل.