قضايا التربية والتكوين أمام البرلمان : جلسة الأسئلة الشفهية نواب 18 ماي 2011

جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
“تعثر البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية”
(المعطي خطفي، محمد عبو، ميمون بوشبورة، شفيق رشادي)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 18 ماي 2011
I. قطاع التعليم المدرسي
لابد من التأكد في البداية أن التعبئة الواسعة التي حظي بها قطاع التربية والتكوين قد شكلت إطارا مشجعا على العمل المتواصل من أجل تحقيق أهداف مشاريع البرنامج الاستعجالي وتوفير الشروط الضرورية لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل سيرورة تنفيذ مشاريع البرنامج، علما أن الحصيلة المرحلية للبرنامج إيجابية سواء على مستوى تحسين فضاءات التربية والتعليم وتطوير النموذج البيداغوجي وتوسيع البينة التحتية للعرض التربوي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وانخراط كافة الفاعلين التربويين والشركاء.
ولعل الميزانية العامة لقطاع التربية والتكوين التي تم اعتمادها في إطار البرنامج الاستعجالي لمؤشر دال على هذه التعبئة التي مكنت الوزارة من فتح مجموعة من الأوراش واتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من أجل تعزيز الثقة في المدرسة وفي مقدمتها :
• تحسين فضاءات التربية والتعليم وتوسيع البنية التحتية للعرض التربوي وتأهيل المؤسسات المتوفرة، وتزويدها بالتجهيزات الضرورية؛
في هذا الإطار، وصل عدد المؤسسات التعليمية العمومية في الموسم الدراسي الحالي 2011-2010 ما مجموعه 9705 مؤسسة، منها 7208 بالتعليم الابتدائي و1618 بالتعليم الثانوي الإعدادي و 879 بالتعليم الثانوي التأهيلي، أي بزيادة 499 مؤسسة تعليمية عن الموسم الدراسي2008 2007-.
كما تم تأهيل 2035 وحدة مدرسية و267 داخلية، وتزويد 2317 مؤسسة بالماء الصالح للشرب و632 مؤسسة بالكهرباء، في حين استفادت 186 مؤسسة من عمليات الصرف الصحي، كما تم تجديد تجهيزات 635 مؤسسة و45 داخلية وإرساء نظام للصيانة الوقائية ب 4273 مؤسسة تعليمية.
• العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية المؤثرة على عملية التمدرس. وتندرج في هذا الصدد مبادرة مليون محفظة، وبرنامج تيسير للدعم المادي للأسر، وتعزيز خدمات الإطعام والإيواء، وتوفير النقل المدرسي والزي الموحد؛
• تأهيل الموارد البشرية وتحفيزها، من أجل التعبئة والانخراط الفعال في إصلاح منظومة التربية والتكوين؛
• تطوير النموذج البيداغوجي، من خلال تكثيف وتطوير التدابير التي تستهدف تحسين جودة التعلمات، من إرساء فعلي لبيداغوجية الإدماج وتطوير لمنظومة الإعلام والتوجيه ومأسسة للبحث التربوي وتشجيع للتميز وارتقاء بالحياة المدرسية وإرساء لنظام التتبع الفردي للتلاميذ وتزويد للمؤسسات التعليمية بمعدات تعليمية رقمية وتجهيزات حديثة... ؛
• إرساء الحكامة القائمة على التدبير بالمشروع والنتائج وترسيخ المسؤولية في إطار مقاربة النهج التعاقدي، وترسيخ تطبيق نهج اللامركزية واللاتمركز، من خلال تخويل صلاحيات وهوامش أوسع للمبادرة للمؤسسة التعليمية.
لقد كان لمجمل هاته التدابير انعكاس إيجابي على تحسين مؤشرات التمدرس، التي بلغت %97.5 (6.1+ نقطة) بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة، و %79.1 (7.8+ نقطة) بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة، و 52.8% (4.7+ نقطة) بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة. كما تم التقليص من الهدر المدرسي، حيث تراجعت نسبة الانقطاع ب 42% (من 5.4% إلى 3.1%) بالابتدائي، و19% (من 13.4% إلى 10.8%) بالإعدادي، و36% (من 14.5% إلى 9.2%) بالتأهيلي.
وبطبيعة الحال فإن أجرأة البرنامج الاستعجالي لابد وأن تصادفه بعض الإكراهات، تتوزع بين عوامل داخلية للمنظومة وأخرى خارجية. وتتمثل العوامل الداخلية أساسا في تحدي إحداث التغيير في نظام من حجم منظومتنا التربوية (حوالي 1000 مؤسسة، 14000 فرعية، 280000 موظف، 6.4 مليون تلميذ) ، وكذا في النقص الذي يتعين تجاوزه من حيث القدرات التدبيرية للفاعلين لمواجهة متطلبات الإصلاح في مختلف المجالات؛ في حين تتحدد العوامل الخارجية أساسا في ضعف التعبئة حول المدرسة، على الرغم من الجهود والمبادرات التي سجلناها في هذا الصدد من طرف مجموعة من شركاء المدرسة.
II. قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
توسع العرض بالتعليم العالي حيث انتقل العدد الإجمالي للطلبة من 336000 خلال 2008-2007 إلى حوالي 370000 خلال 2010-2009 أي بزيادة 9%؛ كما ازداد عدد الطلبة المسجلين بالتعليم العالي الجامعي بنسبة %18 بين 2008-2007 و2010-2009؛ وعرف عدد المسجلين بالمسالك العلمية والتقنية، ارتفاعا ب %54، مع الإشارة إلى أن أكبر نسبة همت علوم المهندس بما يعادل %191؛
وعلى مستوى تنويع ومهننة التكوين الجامعي، ارتفع عدد الطلبة المسجلين في الإجازات المهنية بنسبة %78 بالمقارنة مع سنة 2008-2009، كما تم اعتماد 1660 مسلكا خلال 2010-2009، بزيادة ناهزت %47 مقارنة مع 2008-2007، فضلا عن مهننة 55 % من مسالك التكوين الجامعي خلال 2010-2009.
إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في إطار مبادرة 10.000 مهندس، وبرنامج ترحيل الخدمات ومبادرة 3300 طبيب وتطوير البحث العلمي ودعمه تم إيلاء أهمية خاصة للخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة مما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للممنوحين من ما يقارب 101673 خلال سنة 2008-2007 إلى 128000 خلال 2010-2009 أي بزيادة %27، وتخصيص 1000 منحة خلال 2010 للطلبة القاطني ذويهم بالخارج، في إطار الشراكة المبرمة بين هذا القطاع والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، علاوة على الزيادة في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بنسبة %10.5في الموسم الجامعي 2008-2009، وذلك من خلال إحداث 4140 سريرا إضافيا بالقنيطرة، ومكناس، والرباط في إطار الشراكات التي أبرمت مع بعض الفاعلين الخواص خلال سنة 2007.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
“تراجع دور المفتشين التربويين”
(فوزي الشعبي)
فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية
مجلس النواب
الأربعاء 18 ماي 2011
في سياق سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي المغربي، وتعزيزاً للأدوار الإستراتيجية التي تضطلع بها هيئات التفتيش داخل المنظومة التربوية، بما يساهم في تحسين التدبير العام والتقويم المستمر لنظام التربية والتكوين، وتدعيم بنيات اللامركزية واللاتمركز، عملت الوزارة على إرساء هيكلة جديدة للتفتيش من خلال إصدارها ل ” الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش” والمذكرات التنظيمية لمختلف المجالات المصاحبة لها.
1- أدوار هيأة التفتيش في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي
وفي إطار الإصلاح الذي تعرفه المنظومة التربوية، وتماشيا مع الرهانات المطروحة عليها، فإن أدوار هيئة التفتيش في الارتقاء بالأداء التربوي في سياق تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي تتجلى في:
– المساهمة في تشخيص واقع المنظومة التربوية؛
– المساهمة في بلورة وأجرأة مشاريع المخطط الاستعجالي، والمساهمة في تأطير أجرأتها على أرض الواقع و ربطها بالممارسة التربوية في المؤسسة التعليمية؛
– تأطير ودعم الأساتذة وتقويم مردودهم وعائدهم المهني، ومواكبة الأساتذة الخريجين الجدد
– الارتقاء بالأداء المهني للأستاذات والأساتذة عبر تفعيل المستجدات التربوية التي جاء بها البرنامج الاستعجالي من خلال الدورات التكوينية والندوات التربوية والزيارات الصفية؛
– العمل على دراسة وتقويم الأثر التربوي لمختلف التدابير والاجراءات الواردة في المخطط الاستعجالي؛
– ترسيخ ثقافة الافتحاص التربوي بما يضمن حكامة جيدة للمنظومة.
ودعما لهذه الأدوار، خصص البرنامج الاستعجالي المشروع E3P2 لتعزيز آليات التفتيش والتأطير بالتعليم المدرسي يهدف إلى عقلنة عمل المفتشين وجعلهم يضطلعون بمهام المصاحبة والتتبع والتقويم للأطر التربوية من أجل ضمان نجاح الإصلاحات التي تروم تحسين النتائج ومردودية المؤسسات التربوية.
2- التنظيم الحالي للتفتيش
يرتكز التنظيم الحالي للتفتيش على العمل المشترك بين هيآت التفتيش والتنسيق إقليميا وجهويا ومركزيا، سواء في أبعاده الأفقية أو العمودية، من أجل التكامل والترابط والانسجام بين الأدوار بما يكرس مبدأ الوحدة والتكامل والشمولية.
ومن أجل الرفع من مردودية وجودة عمل هيآت التفتيش، وتوضيح علاقات العمل الإدارية والتربوية، بادرت الوزارة إلى البحث عن صيغة تعاقدية من خلال إعداد برامج عمل مجموعات عمل المناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتنسيق والمنسقيات الجهوية التخصصية والمجالس الجهوية للتنسيق والمنسقيات المركزية التخصصية.
3- الحاجات من أطر التفتيش
إن حجم الانتظارات من عمل هيئة التفتيش جد مرتفع، مقارنة مع الصعوبات التي تعترض أداء مهامها والتي تتجلى في النقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين (المغادرة الطوعية، تزايد وتيرة الإحالة على المعاش، إرساء الهيكلة الجديدة للتفتيش، ارتفاع نسبة التأطير التربوي على إثر تزايد عدد المدرسين والمؤسسات التعليمية ...).
وحيث إن الوزارة واعية بالنقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين، فقد اتخذت مجموعة من التدابير لتجاوز هذه الوضعية وضمان تحقيق الخدمات التربوية والبيداغوجية التي تقدمها هذه الهيئة، وذلك من خلال:
 إعادة فتح وتنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
 الشروع في وضع خطة خماسية لتحديد حجم وطبيعة الخصاص من المفتشين من أجل معالجة استباقية وتدبير معقلن للحاجات من المفتشين في غضون خمس سنوات القادمة؛
 تعزيز هيئة التفتيش في مجموعة من المواد الدراسية بإحداث مهام الأستاذ المرشد للارتقاء بالقدرات التدبيرية للأستاذات والأساتذة وتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرة بينهم وإحداث دينامية جديدة في مجالات التكوين والتأطير المباشر للأساتذة.