ألفا يوم مرض بنيابة الفقيه بنصالح

و اللجان الإقليمية بالمستشفيات مدعوة إلى ابتداع منهجية جديدة للمصادقة على الشهادات الطبية
ذكر عزيز صالح، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الفقيه بن صالح، أن بعض الممارسات التربوية تكشف مدى احترام وضمان حقوق المتعلمين وتؤمن زمن التمدرس، لكن هناك، أيضا، ممارسات أخرى تكشف انعدام المسؤولية عندما يتعلق الأمر ببعض الشهادات الطبية.
وأشار صالح إلى أن عدد أيام التغيب بسبب الشهادات الطبية بنيابة الفقيه بن صالح منذ بداية الموسم الدراسي الحالي إلى اليوم بلغ ما يفوق ألفي يوم، وهو رقم يطرح أكثر من سؤال على المعنيين بها، وبالتالي ينبغي أن يتحمل الجميع مسؤوليته لضمان حقوق المتمدرسين.
وقال المسؤول الإقليمي إن الشهادات الطبية يكتنف بعضها غموض واضح، لأنها تنبني على وقائع ملتبسة، إذ كيف نفسر مثلا الإدلاء بشهادة طبية مدتها شهر، أو أكثر مباشرة بعد تسلمه تكليفا لسد خصاص بمؤسسة توجد بجوار مؤسسته الأصلية في بعض الأحيان؟ ويزداد الأمر التباسا عندما يتعلق الأمر بدخول المعني مع رئيس المؤسسة في نقاش، أو شجار
وأشار المصدر ذاته إلى أن انطلاق الموسم الجاري شهد احتجاجات آباء وأمهات نظموا وقفات ضد بعض الأساتذة الذين بالغوا في تقديم الشهادات الطبية للإدارة التربوية لإعفائهم من مهام التدريس، ما دفع الإدارة إلى تحمل أعباء تعويض تغييبات الأساتذة باعتمادها منهجية مدروسة تروم التعويض مباشرة إذا كانت المؤسسة تتوفر على أساتذة فائضين، أو الجماعة الأقرب وتقليص البنية التربوية في المؤسسة لمستوى واحد إذا كان ممكنا، علما أن عدد التلاميذ بالقسم لن يتعدى 44 تلميذا مع توزيع التلاميذ على الأقسام الأخرى أو اللجوء إلى تقليص البنية بمؤسسة مجاورة.
وأضاف أن انطلاق الموسم الدراسي يتزامن، غالبا، مع موسم الحج، وبالتالي فإن إكراهات رخص الحج تنضاف إلى معاناة الإدارة في سد الخصاص المؤقت بسبب الرخص ويصبح تأمين الزمن المدرسي صعبا للغاية.
وختم عزيز صالح قوله مؤكدا أن الشهادات الطبية تثقل كاهل الإدارة التربوية وتساهم في هضم حقوق المتعلمات، وعليه يجب أن تراجع اللجان الإقليمية بالمستشفيات منهجية عملها، لأن المصادقة على جميع الشهادات الطبية أمر مبالغ فيه سيما أن هناك من يستغل هذا الحق الذي أقره المشرع للمرضى لكي يحرم المتعلمين حقهم المشروع في التمدرس وإنجاز المقررات في وقتها المحدد بإدلائه بشهادات طبية تطرح أكثر من سؤال.