حركة انتقالية واسعة مرتقبة في صفوف نواب الوزارة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

أفاد مصدر أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا يباشر تحرياته وتقصيه من أجل إجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف نواب الوزارة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين المركزيين بقطاع التعليم الذي يشرف على تدبيره بعد نهاية امتحانات الباكلوريا (يوليوز 2012).
وأبلغ المصدر موقع "لكم.كوم" أن هاته الحركة التي ستنبني على حصيلة عمل كل مسؤول مسؤول سواء أكان مدبرا للقطاع على الصعيد الاقليمي أو الجهوي أو المركزي من أجل تكوين فريق عمل قادر على رفع التحديات بحسب تعبير المصدر نفسه. كما ستخلف العملية ضحايا كثر ممن آثر الوزير شخصيا عدم تغييرهم حتى حين.
وأضاف المصدر أن مختلف التقارير توصل بها الوزير محمد الوفا ومساعديه، خاصة ما تعلق بملاحظات المديرين الجهويين حول فريق النواب الإقليميين الذين يشتغلون مع كل مسؤول، وكذا التقارير التي رفعتها الأجهزة الموازية للدولة من قبيل "الديستي" و"الاستعلامات العامة للأمن الوطني" و"أقسام الشؤون الداخلية للعمالات والولايات" و"لادجيد". ونقل عن المصدر قوله "إنه في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن التوجه العام يسير في اتجاه وضع أناس نظيفين نزهاء يشرفون على تدبير قطاع التعليم الملتهب والمعقد" حسب تعبير المصدر .
وقدم المصدر نفسه حالات لمواقع ومناصب سيجري تغيير مسؤوليها ومدبريها على المستويين الجهوي والمحلي. وفي هذا الصدد يرجح أن يتم تعيين مدير جديد على رأس أكاديميات مراكش تانسيفت الحوز محمد المعزوز الذي قدم استقالته بسبب حالة التنافي (عضو بمجلس النواب)، وكذا مدير أكاديمية فاس بولمان محمد ولد دادة المشرف على التقاعد. نفس الحالة تنطبق على مديرة أكاديمية الرباط سلا زمور زعير ومدير أكاديمية الجهة الشرقية ومنصب أكاديمية الداخلة وادي الذهب الذي ظل شاغرا ويدبر اليوم بتكليف من نائب الوزارة بالمدينة ،ومدير أكاديمية وسط المغرب الذي قدم ملتمسا إنهاء مهامه و آثر المصدر عدم نشر اسمه.
وبحسب رواية المصدر، فإن مواقع المسؤولية مركزيا وجهويا وإقليميا سيتم إعمال المناصفة في شأنها، أي نصف مناصب المسؤولية ذكور والنصف الثاني إناث. وهو توجه قال عنه المصدر إنه إصلاحي لجبر ضرر الحكومة الذي يضم سيدة واحدة فقط وسط تنامي الفعاليات النسائية التي تطالب بتكريس سياسة المناصفة.
تجدر الاشارة إلى أنه لم يتم إلى اليوم اعتماد ترشيحات لمواقع المسؤولية، خاصة الجهوية والمركزية تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في الوقت الذي تتحدث فيه أنباء عن ترشح أطر من التعليم العالي لتلك المناصب.