متابعة البوابة إصرار دبلوماسية واشنطن على تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء من خلال تقريرالخارجية السنوي حول حقوق الانسان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2012 رسم صورة قاتمة حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء من طرف المغرب، حيث تحدث عن انتهاكات لحقوق سكان المناطق الصحراوية وتعرضهم لشتى أنواع القمع و التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانهم من حقوقهم في التجمع والتعبير وتأسيس الجمعيات. ويتزامن التقرير مع تقديم واشنطن مشروع قرار حول توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية ر كز على الانتهاكات التي كان ضحيتها الصحراويون على يد الأمن المغربي، حيث يقول التقرير ''الظروف العامة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية تقاربت مع تلك الموجودة في المملكة، هناك عدة مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان منذ مدة طويلة والخاصة بنشاط مؤيدي الاستقلال، على غرار حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، واستخدام الاحتجاز التعسفي المطول لقمع المعارضة، والاعتداء الجسدي واللفظي في حق المعتقلين أثناء عمليات الاعتقال والسجن. وواصلت السلطات أيضا حرمان التسجيل الرسمي للجمعيات الداعمة للاستقلال. ونتيجة لذلك كانت هذه الجمعيات غير قادرة على إنشاء مكاتب وتجنيد أعضاء جدد، وجمع التبرعات، أو زيارة نشطاء في السجون''. وتحدث التقرير انطلاقا من إحصائيات قدمتهاتقارير جمعيات حقوقية محلية عن وفاة ما بين 53 إلى 71 شخصا في السجن نتيجة التعذيب، كما وقف التقرير عند حالة سعيد دمبر الذي رفضت أسرته استلام جثته بعد التشريح وهو الطلب الذي رفضته السلطات المغربية التي قامت بدفنه ولم تعلم عائلته بالقرار إلا قبل نصف ساعة من عملية الدفن. وأشار التقرير إلى اشكال التجاوزات لقوات الأمن المغربية مثل ''الضرب بالكوابل الكهربائية والخنق باستعمال قطع قماش مبللة بالبول أو بمواد كيميائية والحرق بالسجائر والجذب من الأيدي إلى الوراء لمدة طويلة''. ويشير إلى أن أغلبية هذه المعاملات المهينة تأتي عقب مظاهرات المطالبة بالاستقلال أو الداعية إلى إطلاق سراح المساجين الصحراويين''. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى تعرض المعتقلين الصحراويين إلى التعذيب حيث جاء في جزئه المعنون: ''التعذيب وغيره من دروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة''، لقد ''أشارت تقارير موثوق بها إلى أن قوات الأمن تعمل على التعذيب والضرب وسوء المعاملة وغيرها في حق المعتقلين. وواصلت كل من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بالإبلاغ عن الانتهاكات، وخاصة من دعاة استقلال الصحراء''، وأشارت في هذا السياق إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، السيد خوان موندز، بعد زيارته إلى الصحراء المغربية، الذي قال ''إن لديه سببا وجيها للاعتقاد بأن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن الاعتداء الجنسي، والتهديد باغتصاب الضحية أو أفراد الأسرة، وغيرها من أشكال سوء المعاملة''، إلى جانب تقرير مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان. وعرج تقرير جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، على محاكمة أكديم أزيك والظروف التي عاشها المعتقلون الصحراويون وعائلاتهم. كما تطرق إلى الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه عناصر الشرطة والقوات المساعدة التي تتهم بتعذيب وقمع الصحراويين خلال المظاهرات أو خلال الاعتقال، فمن أصل 113 شكوى قدمت السنة الماضية تم رفض 63 شكوى لعدم كفاية الأدلة، يقول التقرير، الذي يستدرك بأنه وفق منظمات حقوقية دولية ومحلية، فإن السلطات رفضت كل الشكاوى واعتمدت فقط على روايات الشرطة. هذا التقرير سيجعل مهمة الخارجية المغربية اكتر صعوبة في اقناع الدول الداعمة لموقف المغرب ويتطلب تكافل كل الجهود لا من طرف الجهات المسؤولة وكدلك من طرف الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والتعامل بحزم وجدية للان القضية , قضية سيادة قبل شيء . وللاطلاع على النص الاصلي للتقرير باللغة الانجليزية على الرابط التالي http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt...nea/204390.htm 2012 Human Rights Reports: Western Sahara Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2012 Country Reports on Human Rights Practices Report
