مؤتمر الجمعية لمغربية لحقوق الانسان:التشبت المفرط بوهم السلطة الديمقراطية الداخلية والاستقلالية ...هو ما تتبعناه خلال المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنظروا إلى نتائج المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق للإنسان، وأمعنوا النظر في أسماء عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة، لكي تتأكدوا أن انتخاب هذه اللجنة لاعلاقة له بما تصرح به الجمعية من احترام لمبدأي الاستقلالية والديمقراطية!!؟ بحكم أن الغالبية العظمى للمنتخبين لها نفس الانتماء السياسي، أو على الأقل متعاطفة معه ؟!!! اللهم بعض الأعضاء المنتمين للحزب الاشتراكي الموحد،وبعض "المستقلين"... ونتيجة لذالك فإن السؤال الذي يتحتم طرحه هو: ما الفرق بين ما قامت به قيادة الجمعية أوما تقوم به قيادة الإتحاد المغربي للشغل،أو أي قيادة أخرى مثل قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي ،أو غيرها من المؤسسات المجتمعية القريبة من الجماهير أو من هموم الجماهير؟!!! إنها فعلا أزمة مبدأي الديمقراطية الداخلية والاستقلالية التي تعيشها مختلف المنظمات المدنية والسياسية...إن لم نصرح بأكثر من ذالك. في مثل هذا الوضع العام، هل يمكن الحديث عن ربيع ديمقراطي؟!! هل يمكن لمثل هذه الهيئات المدنية والسياسية أن تساهم في تغيير الوضع العام لصالح الجماهير؟ إن النخب المتحكمة في مختلف المنظمات المدنية والسياسية لها على الأقل نفس القواسم المشتركة،ومن أبرزها عدم التفريط في السلطة التي تستحودها!! وهي نتيجة لذالك تسقط في براثين الرسم العام للسلطة المركزية المفرطة !!والمتناقضة مع مبدأي الاستقلالية والديمقراطية... إن المتتبع للأحداث بشكل عام يتساءل إذا كانت مجموعة معينة لايمكن أن تكون في مستوى المبادئ التي ترفعها في إطار الهيئة التي تتحكم فيها- وخاصة مبدأي الاستقلالية والديمقراطية - فكيف لها أن تحقق ذالك على مستوى قطاع أو قطاعات معينة؟أوعلى المستوى المجتمعي؟ إنها مأساة فعل جماعي يزخر بطاقات هائلة تعبر عن أفكار تنشد التغيير الجدري وفق مبادئ ديمقراطية وتحررية، لكنه فعل لا يمتلك الجرأة لتجاوز منطق"الجماعة" الغير قابلة للتفريط في السلطة أو وهم السلطة!!! والتساؤل المطروح هو: هل يمكن التقدم أو التغيير بمثل هذا المنطق؟ أترك الجواب عن هذا السؤال للمناضلات والمناضلين وللأجيال القادمة...
