"كود" تنشر تفاصيل الشكاية اللي كانت مورا البحث مع مبديع من طرف الفرقة الوطنية: تحطات ف2020 ضد مجهول وفيها اتهامات خطيرة معززة بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية

حصلت "كود" على نسخة من الشكاية التي كانت وراء فتح أبحاث تمهيدية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، الذي ينتظر أن يحال على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكازا، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالفساد.
والمعلومات التي تتوفر عليها "كود"، تفيد أن الشكاية وضعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك بالمدينة أواخر شهر يناير من سنة 2022 ضد مجهول من أجل "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير مشروع وخرق قانون الصفقات العمومية"، معززة بتقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأكدت الجمعية أنها وقفت على العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة.
وذكرت أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء...).
الشكاية التي تتوفر "كود" على نسخة منها أكدت أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، وهكذا فإن مكتب الدراسات (BIECTRA) له الأفضلية على باقي المتنافسين.
الصفقة رقم 8-2013، والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة، كانت حسب الشكاية، في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، إضافة إلى ذلك، فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015،
كما توصل نائل الصفقة طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة.
الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفت على خروقات وتجاوزات شابت عدة صفقات، ومن بينها عدم توقيع الوثيقة الخاصة بالثمن التقديري من قبل صاحب المشروع (بلدية الفقيه بن صالح) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية، والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات ويتعلق الأمر بطلبات العروض (23-2014 و24-2014) والصفقة 06-2016 وهو ما يخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
كما سجلت تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت، مع تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية (المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية).
كما سجلت عدم توقيع محضر فتح الأظرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض، بالإضافة إلى أشغال متوقفة لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3-2015 و11-2015 دون اتخاذ التدابير اللازمة.
وسجلت أيضا، عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل، وقبول شهادة الضمان المؤقت المقدمة من طرف نائل الصفقة رغم أنها تتضمن تحفظا خلافا للمقتضيات التنظيمية.
وقد تم إسناد صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها لك أنه تم الإدلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأشغال المبرمجة.
كما تم تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة، مثلا الإسمنت قدر ب4000 درهم الواحد والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم، وغيرها من الخروقات والاختلالات التي تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جناسات تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها.