وضعَ حماة المال العام شكاية ضد مجهول في قضية تبديد أموال عامة، صرفت لمشاريع التهيئة، ومكاتب دراسات بغرض التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بمدينة الفقيه بنصالح، التي يرأسها محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، منذ 1997. وكشفت شكاية حماة المال العام أن أزيد من خمسة ملايين درهم صرفت لأشغال لم تتم، في حين ظهرت مظاهر الثراء الفاحش على مسؤولين بالمقارنة مع دخلهم، ووظيفتهم. وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الفقيه بنصالح في نص شكايتها، الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أنّ الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت خروقات واختلالات خطيرة، حيث إن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات، ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط، والطرق، والتطهير، والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء). وكشفَ رفاق محمد الغلوسي أنه، رغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة إلى الدراسات، التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، فإن الأشغال لم تنجز ما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة، التي كلفت الجماعة أموالا طائلة، وبخصوص الصفقة رقم 2-2015، المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، فإنه تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفًا، أيّ قبل تاريخ فتح الأظرفة، الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014، وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سابقا. وأفادت الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة أنّ مكتب الدراسات BIECTRA يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية، وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال، وهو ما يجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة للصفقات، وذكر المصدر ذاته أنه لاحظَ تقديم شهادات مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة، وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات، الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (ADAMISTITMAR) ، التي قدمت شهادات مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن، رغم أن صاحب المشروع (بلدية الفقيه بن صالح) لا تربطه أي علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية. وخلصت شكاية حماة المال العام إلى أنه بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و7-2016 و 9- 2016، فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (ADAMISTITAMAR) وLACONTRALE ROUTIERE” مع العلم أنّ مكتب الدراسات، المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيي الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة، ومصداقية الأشغال المنجزة، كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة المؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل، ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات. وطالب المصدر ذاته الوكيل العام لدى استئنافية الدارالبيضاء بالاستماع إلى محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية، وكذا ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين الموظفين في بلدية الفقيه بنصالح، إضافة إلى الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح، الذين بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم، ووظيفتهم، وفقًا لنص الشكاية.
