المنخرطين دالوداد كاعيين بسبب موت المشجعة الرجاوية.. عزاو عائلتها والرجاويين وتفركعو على المسؤولين وكيطالبو بالمحاسبة

عبر منخرطو الوداد الرياضي عن حزنهم وتعازيهم الحارة لعائلة الشابة نورا المشجعة الرجاوية اللي توفيت البارح حدا تيران محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل ماتش الرجاء والأهلي المصري وعزاو حتى الجماهير الرجاوية، وعبرو كذلك على غضبهم حيث طاحت روح بهذا الشكل جراء ما اعتبروه سوء التنظيم.
وجا في بلاغ منخرطي الوداد: "بادئ ذي بدء، تعازينا الحارة لعائلة المرحومة نورا، الصغيرة والكبيرة، بما فيها جماهير نادي الرجاء، فالمناوشات والتجاذبات التي تطبع المنافسة الرياضية بين الناديين، لا يمكن إلا أنها تنصهر وسط موجة الحزن العارم التي سيطرت على المشهد الرياضي المغربي بعد إعلان وفاة المشجعة الرجاوية خلال محاولتها ولوج الملعب لمشاهدة مباراة في كرة القدم... رغم أنها جملة يصعب تخيلها في أي مكان تحترم فيه إنسانية المواطن وكرامته، لكنها للأسف حقيقة واقعة، مفادها أن حضور مباراة في كرة القدم قد يعني وفاتك دهسا تحت حديد الحواجز ودك الأقدام".
وكملو المنخرطين دالوداد: "ولكي نعطي ما لقيصر لقيصر، فوفاة نورا كانت نتيجة حتمية لكل العشوائية والارتجالية التي تطبع تنظيم وتدبير مباريات كرة القدم بمدينة الدار البيضاء، خاصة إن كانت مباراة إقصائية أو حاسمة في مسار بطولة أو لقب بداية بالتعتيم وانعدام التواصل حتى يتسنى لكل من ساءت نواياه أن ينفذ مخططاته دون رقيب ولا حسيب، مرورا بالغرور المطلق وادعاء المعرفة الكاملة بظروف وحيثيات كل مباراة وتجاهل التحذير تلو التحذير والتنبيه تلو التنبيه، وصولا إلى غياب المحاسبة، سواء تعلق الأمر بنفس المباراة عن نفس الدور قبل سنة من الآن، أو بما لحقها من كوارث شملها الله بعطفه و رحمته فمرت مرور الكرام كالمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا السنة الماضية".
واعتبر المنخرطون الوداديون: "ما حدث يوم أمس كان من الممكن أن يحدث أول أمس خلال مباراة نادي الوداد الرياضي، حين تم إغلاق أبواب الملعب بعد امتلائه عن آخره، وآلاف المشجعين ممن يحملون تذاكر المباراة أو بطاقات الاشتراك لازالوا خارج أسواره، والسبب معروف لدى الجميع، بتواطؤ بين من يتصل بأحد معارفه لييسر له سبل الدخول اللاقانوني لملعب المباراة، وبين راشي يدفع دراهم معدودة لمرتش يفتح له أي باب من الأبواب أراد، فالهدف هنا ملء الجيب ولو على حساب أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم".
وزادو منخرطين الوداد: "ما حدث خلال اليومين الماضيين يتجاوز المساس بصورة البلد ومؤسساته وأمنه وقدرته على تنظيم التظاهرات الرياضية والسياسية والفنية، ليصل إلى المساس بأرواح الناس وأبسط حقوقهم ويسلبهم ذلك الحق الأساسي البسيط في الاستفادة من خدمة مقابل مبلغ مالي تم تأديته وفق شروط محددة سلفا، في ضرب صارخ لقانون العقود والالتزامات، وقانون الحريات والقوانين المؤطرة للمرافق العامة والأمن والسلامة".
وحسب منخرطين الواك: "ما حدث في مباراة الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني، وفي غياب أي تدخل رادع سيحدث مستقبلا لامحالة، هو مسؤولية مشتركة بين أطراف متعددة، يتحمل القدر الأكبر منها الشركة المسؤولة عن التنظيم باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على تدبير عدد التذاكر ونقاط التوزيع وطريقة تنظيم ولوج الملعب ومحاربة الغش والرشوة لدى جزء كبير من موظفيها ممن يحملون شعار الشركة على صدرياتهم وقبعاتهم ويستعملون بطاقة الشركة لفتح الأبواب الدوارة لكل من قدم بطاقة شخصية أو مهنية أو بنكية دونما استحقاق أو شرعية لولوج ملعب المباراة، أضف إلى ذلك، مسؤولية النادي في ضمان مرور عملية ولوج الملعب في أجواء تحترم إنسانية مشجعيه والسهر على مراقبة عملية مسح التذاكر عند الأبواب الإلكترونية بتوفير عدد محدود جدا من الأفراد التابعين له للسهر على مرور العملية في ظروف قانونية وتنظيمية مناسبة، تجاوز تلك العلاقة المادية المحدودة التي تربط النادي والمشجع والمختزلة في نادية ثمن التذكرة التي يتوجه جزء منها فقط لخزينة النادي كما لا ننسى التنبيه لضرورة التزام الجماهير الودادية الغيورة على ناديها وصورته بالتزام الشروط المحددة سلفا لحضور المباريات التي يخوضها النادي بمركب محمد الخامس والتوجه للملعب حال التوفر على تذكرة أو بطاقة اشتراك فقط، والوقوف في وجه كل من حاول القفز على هاته الشروط وحرمان مشجع ودادي آخر من حقه في ولوج الملعب".
وأكد منخرطو الوداد: "كرة القدم مجرد رياضة، رغم الكم الهائل من المشاعر والأحاسيس التي تحركها داخل أفئدة المشجعين وتلك الروابط التي تجمع بينهم وبين أنديتهم، إلا أنها تتدثر وتختفي بمجرد سقوط ضحية أو إصابة قريب أو نقل صديق ممددا أمام عينيك على نقالة الإسعاف... لذلك، نتوجه بخطابنا هذا لكل مسؤول لازالت لديه ذرة إحساس بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، بأن يتحرك في سبيل فتح تحقيق شامل يربط الأحداث التي وقعت بالمسؤولين عن وقوعها، ثم ربط هاته المسؤولية بمحاسبة عادلة تعيد لنا الأمل في أننا فعلا في دولة الحق و القانون".