مكافحة غسل لفلوس وتمويل الإرهاب جمع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمجلس الشامي: ها كيفاش خرج المغرب من اللائحة الرمادية

البارح الخميس عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدورة العادية السابعة والأربعين بعد المائة لجمعيته العامة، برئاسة أحمد رضى شامي.
وقد عرفت هذه الدورة في مستهل أشغالها تقديم عرض، من طرف جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تناول موضوع دور الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز النفيسي أن عملية غسل الأموال، باعتبارها تتمثل في تحويل الأموال أو إخفاء وجهتها غير المشروعة لضخّها في المسار المشروع، هي جريمة ذات طابع عابر للحدود. لذلك، تمّ إحداث إطار دولي يدبّر التزامات الدول في كيفية التعاطي مع هذه الجريمة من خلال مجموعة العمل المالي (GAFI)، تعنى بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى المستوي الوطني، تعتمد منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإطار التشريعي والقانوني الذي يضم عدة نصوص ولاسيما القانون 05 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون 03 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وعلى الإطار المؤسساتي الذي يشمل 4 أنواع من المتدخلين: السلطات القضائية، سلطات إنفاذ القانون (في الجانب الزجري)، وسلطات الإشراف والمراقبة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية (في الجانب الوقائي).
وتطبيقا للتوجيهات الملكية، تم اعتماد منهجية مُحكمة لتنزيل خطة عمل ل GAFI التي تضمنت 34 إجراء موصى به تم إنجازه في الآجال المحددة؛ مما ساهم في قرار مجموعة العمل بخروج المغرب من اللائحة الرمادية ومن عملية المتابعة المعززة، وهو ما مكّن بدوره من تعزيز مصداقية النظام المالي الوطني ونزاهته، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مكانة المغرب لدى الهيئات الدولية والإقليمية.
كما تقاسم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية اقتراحاته، مع أعضاء المجلس، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين، لا سيما عبر القيام بدراسات مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، والتعاون في مجال التكوين وتحسين كفاءات الرأسمال البشري بالمؤسستين.
وقد شهدت أشغال هذه الدورة، المصادقة على مشروع التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2022. ويتضمن هذا التقرير، وفقا للقانون التنظيمي للمجلس، تحليلا للحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، وتقريرا عن أنشطة المجلس خلال هذه السنة.