الاتحاد المغربي للشغل يطرد عبد الحميد امين ورفاقه في النهج

شعب بريس- خاص
تقرر يوم الخميس 22 مارس 2012، بدار الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري وعبد الله الفناطسة، من جميع اجهزة وهياكل الاتحاد ومنعهم من ولوج كل مقرات النقابة.

جاء ذلك عقب إحالتهم على اللجنة التأديبية من طرف الامانة الوطنية للاتحاد يوم الخميس 22 مارس 2012، وذلك بالنظر للأفعال والسلوكات المنسوبة إليهم والمتمثلة حسب بيان اللجنة الادارية في التشهير بالمنظمة بالشارع العام بالرباط مما يتنافى وصفتهم كأعضاء الامانة الوطنية.

كما استندت اللجنة في اتخاذ قرار الطرد على إساءة عبد الحميد أمين ورفاقه للجنة الادارية وأعضاءها وعدم انضباطهم للمقرر التنظيمي للجنة الادارية المنعقد يوم 5 مارس 2012. تفعيلا للمقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل المنعقدة يوم 5 مارس 2012، وبناء على الفصل 20 من النظام الاساسي المتعلق بالإجراءات التأديبية المنبثق عن المؤتمر العاشر للمنظمة(البنود 1 و2 و3) وتفعيلا للفصل السابع البند السادس من القانون الاساسي والمتعلق بالبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاء اللجنة الادارية بما في ذلك اعضاء الامانة الوطنية.

كما تم ذلك بناء على الفصل التاسع من القانون الاساسي للاتحاد بشأن السهر على تطبيق القانون الاساسي المتعلق بمهام الامانة الوطنية بشأن السهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني واللجنة الادارية. على المجلس التأديبي.

وإذا كانت خديجة غامري، الكاتبة الجهوية لفرع النقابة بالرباط، والبرلمانية بمجلس المستشارين، لا تنتمي رسميا للنهج الديمقراطي فإنها تتبنى مواقفهم في الكثير من المعارك سواء داخل النقابة أو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي يسيطر عليها رفاق عبد الحميد أمين.

ويرى بعض المنتمين للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الاجراء يعتبر نهاية لمسلسل السيطرة التي يفرضها النهج الديمقراطي على هياكل النقابة خاصة بجهة الرباط.
للاشارة فقد تم عقد اجتماع امس الخميس، مباشرة بعد قرار الطرد، تم بموجبه حل المكتب التنفيذي للاتحاد النقابي للموظفين وهو تنسيقية موازية في قطاع الوظيفة العمومية، وتم تكوين لجنة مؤقتة للتسيير تتكون من 8 أعضاء.