الجزاير رجعات خاوية من قمة "البريكس" ومشاركة باهتة للبوليساريو لي عطاتها غير للتصاور

شكلت مخرجات قمة "بريكس-افريقيا" اللي تنظمات بشكل أحادي الجانب من طرف جنوب افريقيا، نكسة مدوية للجزاير اللي راهنات على تحقيق مكاسب ديبلوماسية، واستغلال رئاسة واستضافة حليفتها جنوب افريقيا لهاد القمة لتمرير مواقف تساير سياساتها ومواقفها العدائية ضد مصالح المغرب.
فباستثناء المشاركة الباهتة لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي فهاد القمة، بدعوة أحادية الجانب من جنوب افريقيا، واللي لم تتعد مكاسب الجزائر والجبهة منها سوى التقاط صور داخل قاعة الاجتماع، فقد منيت الجزائر بفشل ذريع خلال هذه القمة، حيث قوبل طلب انضمامها لمجموعة البريكس، برفض قاطع من قبل هذا التكتل الاقتصادي الصاعد، كما فشلت في الحصول على مواقف تدعم بشكل صريح وواضح أطروحة البوليساريو، وذلك على الرغم من رئاسة حليفتها جنوب أفريقيا لأشغال القمة.
فالجزائر اللي كانت عوالة كثيرا على أن يحظى طلب انضمامها للبريكس بموافقة من الدول الخمسة بالمجموعة، تلقت صفعة قوية بإعلان رئيس جنوب أفريقيا عن قبول عضوية ستة دول بينها ثلاث دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر إلى جانب الأرجنتين وإيران وإثيوبيا، فيما تم تجاهل طلب الجزائر، وذلك بعد أن روجت ديبلوماسيتها وإعلامها كثيرا إلى أنها مؤهلة أكثر من غيرها لحيازة العضوية داخل هذا التكتل، زاعمة أنها تحظى بدعم أهم أقطابه وهما روسيا والصين إلى جانب جنوب أفريقيا.
رفض طلب الجزائر للانضمام للمجموعة، كان يعني بشكل واضح أن ملفها الاي تقدمات بيه ماستوفاش المعايير اللازمة لحيازة العضوية، وهي معايير أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن على رأسها تمتع الدولة بالهيبة والوزن الدوليين اللازمين، في رسالة مبطنة إلى أن "بلد المليون شهيد" فاقد لهذه العناصر، ويحتاج كثيرا للحاق بركب الاقتصادات الناجحة.
أما على مستوى الموقف من نزاع الصحراء، فقد بدا أن مجموعة "البريكس" حريصة على النأي بنفسها بعيدا عن هذا النزاع الإقليمي الذي تتداخل فيه مصالح العديد من الأطراف، وقوبلت محاولات إدراجه في المناقشات بالرفض من قبل قادة دول المجموعة، ولم يشر إليه أي منهم في تصريحاتهم الرسمية، حيث رفضت هذه الدول، التي لا تعترف أي منها بالبوليساريو، بكل وضوح استغلال "البريكس" كأداة لخدمة أجندات بعيدة كل البعد عن أهداف المجموعة.
فيما شددت دول التكتل في إعلانهم الختامي الذي توج أشغال القمة، على دعمهم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، وعلى دعم مهمة بعثة المينورسو المتمثلة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
مؤكدين بذلك انخراطهم في دعم المسلسل السياسي، الذي يتم تحت الاشراف الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يشدد على ضرورة الانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية، متجاوزا بذلك كل المقاربات السابقة التي لازالت الجزائر تتشبث بها، والتي تجاوزتها عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
أما المغرب فقد كان واضحا تفطنه المسبق لمناورات جنوب أفريقيا ومن ورائها الجزائر، وسعيهما لاستغلال القمة لتمرير مواقفهما العدائية للوحدة الترابية للمملكة، ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، حيث سارع إلى الإعلان عن رفضه المشاركة في قمة "بريكس- إفريقيا"، مشيرا إلى أن هذا "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية"، منتقدا في هذا الإطار العدوانية المطلقة التي لطالما أبدتها بريتوريا تجاه المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد المغرب أنه يقيم علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للبريكس، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية، نافيا في هذا الإطار أن تكون المملكة قد تقدمت بأي طلب رسمي للانضمام إلى المجموعة مثلما زعمت جنوب أفريقيا، مشددا على أن "مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، "ستندرج في الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها الملك محمد السادس.