تعديل مدونة الأسرة حمق "الخوانجية" وبقايا الإسلام السياسي.. مصدر ل"كود": اللجنة اللي كلف الملك مامسوقاش للتشويش والكذوب وخدامة ببرنامج وها وقتاش غادي تجتمع هاد السيمانا

أولى المشاورات لي دارت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، جمعات بين هيئة رسمية دينية ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزارة المكلفة بالأسرة، هنا تجمع أهل الاختصاص فالدين ورواد حقوق الإنسان والقطاع الحكومي المعني.
هاد البداية ديال اللجنة المكونة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كتعبر على أن زمن التأثير في المؤسسات قد ولى، وبلي المؤسسات لي عند بلادنا قادة وعندها أطر مجهدين قادرين يعطيو مدونة أسرة متلائمة مع تطور المجتمع ومحافظة على أصوله ومنفتحة على العالم.
دبا قبل ماتبدا المدونة، تروجات أكاذيب منها بلي 20 في المائة ديال الصالير ديال الراجل غايمشي نفقة للمرأة مور الطلاق وو..هادشي عجب الإسلاميين لي ركبو عليه، ومنهم اللي بدا اتهم اللجنة بلي كتخدم العلمانية والهضرة اللي بال عليها التاريخ.
مصدر من اللجنة المكلفة استغرب في اتصال مع "كود" من هادشي وأكد بلي إذا اللجنة كل مرة كاترد على الأكاذيب هادشي مغايساليش، مشددا باللي اللجنة خدامة وعندها آجال 6 شهور خصها توجد عصارة المشاروات المؤسساتية واللي أكيد غاتكون فيه لمسة أهل الاختصاص والمؤسسات الرسمية.
وكشف ذات المصدر، بأن اللقاء المقبل للجنة غايكون نهار الأربعاء المقبل، وغايتم تحديد غدا شكون المؤسسة اللي غايتم الاستماع ليها.
وانعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني؛
وقد تم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.