عمدة فاس ونائبه البوصيري المعزول وعدد من الموظفين أمام الوكيل العام

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، عددا من المسؤولين الجماعيين، من بينهم 11 مشتبه فيه كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.
وينتظر أن يتخذ النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز البقالي، قراراته في حق المشتبه فيهم المحالين عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية، ومن بينهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية.
كما يمثل أمام النيابة العامة، في حالة سراح، رئيس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء، وفتاة كانت تتابع في ملف البرلماني رشيد الفايق الذي يقضي حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد.
وكانت مصادر مطلعة قد توقعت أن يقرر الوكيل العام للملك الذي يسهر شخصيا على مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية إحالة البرلماني البوصيري ومعه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك، حسب ما جاء في المادة المذكورة أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائب البرلماني رشيد الفايق الذي يقضي حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي.
وقال محامي من هيئة فاس ل"كود" أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.