ها علاش قرار إحالة البرلماني الفايق واللي معاه على غرفة الجنايات كان تاريخي وغير مسبوق.. المحامي الوزاني ل"كَود": كينساجم مع إرادة الدولة فمحاربة الفساد

خلف قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس بخصوص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، في حق النائب البرلماني رشيد الفايق وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة المدينة وعدد من المتهمين، (خلف) نقاش قانوني وواقعيا من حيث دلالات هذا القرار وسبب نزوله.
المحامي محمد الوزاني الشاهدي بنعبد الله وصف في تصريح ل"كَود" قرار الوكيل العام للملك ب"التاريخي وغير المسبوق" والسليم من الناحية القانونية، على اعتبار تطبيق قانون المسطرة الجنائية بشكل مجرد ومسؤول ويتماشى مع إرادة الدولة بمؤسساتها في محاربة الفساد.
وأضاف أنه بحكم تتبعه للملفات الرائجة المتعلقة بالجرائم المالية غالبا ما تحال على مؤسسة قاضي التحقيق وتأخذ وقتا طويلا في الإجراءات، خصوصا المتابعين في هذه الملفات يتابع اغلبهم وبنسبة كبيرة في حالة سراح مؤقت في ظروف لا تتماشى مع إرادة الدولة والمؤسسات العليا في محاربة الفساد في شموليته.
وعودة لقضية البرلماني الفايق المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، يقول المحامي الوزاني ل"كَود" قائلاً: "بغينا هاد التوجه الذي اتخذه الوكيل العام بخصوص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات يبقى ديما في الملفات اللاحقة حقاش الرأي العام دائما ما يقارن بحال شي حدث متابع بسرقة هاتف نقال ب200 درهم يتم إحالته مباشرة على غرفة الجنايات والحكم عليه بأشد العقوبات، غير أن ناهبي المال العام يتم الإفراج عنهم بكفالات مالية أمام قاضي التحقيق المكلف بهذا النوع من الجرائم".
وأوضح أن المادة 73 و74 وغيرها من قانون المسطرة الجنائية يسعفون الوكيل العام للملك على اتخاذ قرار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات لأنه اعتبر أن القضية جاهزة للحكم وهي إمكانية تدخل في إطار سلطة الملاءمة التي يحميها المشرع المغربي للنيابة العامة بالجنح والجنايات ما دامت لا تخالف باقي المقتضيات ذات الصلة.
وكان الوكيل العام للملك بفاس قد قرر إحالة النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب" في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته في قضايا فساد إلى جانب عدد من المسؤولين بعدما تبين للنيابة العامة أن المسطرة لا تستوجب إحالة الملف على إجراءات التحقيق.
يشار إلى أن محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالغرفة الأولى، قدم اعتذارا لعدم إمكانية الحضور لأسباب صحية حسب ما توصلت به "كَود"، وكان مرتقب أن يعوضه رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الذي ظل مرابطا بمكتبه في ساعات متأخرة من الليل، قبل إعلامه ان الملف أحيل مباشرة على غرفة الجنايات برئاسة القاضي محمد اللحية.