"كود" جابت شكون المشتبه فيهم اللي تدارو فالحراسة النظرية مع البرلماني البوصيري: فيهم مدير الفوريان ومنسق حزب سياسي ومقاولين وكاتب مجلس جماعة فاس معندو علاقة

توصلت "كود" بمعطيات جديدة حول المشتبه فيهم ال11 الموضوعين حاليا تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من الوكيل العام للملك في قضية اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية بالمدينة.
وقالت مصادر "كود" أن من بين المشتبه فيهم يوجد مدير المحجز البلدي ومنسق إقليمي لحزب سياسي، بالإضافة إلى مقاولين ومهندس، ورئيس مصلحة الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية، والمشتبه فيه الرئيسي النائب البرلماني عبد القادر البوصيري إلى جانب موظفين آخرين.
وأوضحت المصادر ذاتها ل"كود" أن كاتب مجلس الجماعة تم الاستماع إلى إفادته بعدما ورد اسمه على لسان أحد الموظفين فقط، مشيرة إلى أن هذا الأخير لا علاقة له بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وغادر مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعدما تأكد أنه غير معني بالموضوع.
مقاول من بين المشتبه فيهم، حسب مصادر "كود"، كان قد نال صفقة بيع السيارات من المحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات، غير أنه تأكد أن حالتها التقنية سليمة ولا زالت صالحة للاستعمال.
وحسب ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن المشتبه فيهم ال11 يواجهون جرائم جنائية ثقيلة منها اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال مع التزوير في محررات ووثائق.
كما رجحت مصادرنا أن يتم متابعة الأشخاص الذين تبث تورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، في حالة اعتقال احتياطي، وعلى رأسهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري الذي وجد نفسه محاصرا بعدد من الفضائح.
ويُنتظر أن يحال المشتبه فيهم صباح يوم غد الجمعة على أنظار الوكيل العام للملك بفاس، وسط إمكانية إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بما نسب إليهم، وذلك في حالة اعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.
وحسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.