لا لتهديدات الجماعة و لا للتعصيب: الدولة كتاخد مني الضريبة بحالي بحال الرجل.. دورها هو توفر ليا قانون كيعاملني بحالي بحال الرجل

في هذه اللحظات التي يمر بها المغرب بهذا المخاض الإصلاحي التاريخي بين اللحمة السياسية و التماسك الإجتماعي إتجاه قضية الوحدة الترابية و التضامن الجماعي في التعامل مع مخلفات فاجعة زلزال الحوز و سوس(في خضم ظروف جيوسياسة جد معقدة)، نرى الإنفراجات العظيمة الواحدة تلو الأخرى. فمع الإنجازات التاريخية في المجال الرياضي و الثقافي و الصناعي و غيرها من المجالات، تأتي أيضا مجموعة الإصلاحات المرتقبة في منظومة العدالة الإجتماعية الممثلة في الشق المادي في إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية و في الشق المعنوي في ميكانزمات تحقيق العدالة القانونية كإصلاحات القانون الجنائي و مدونة الأسرة.
هذه الإصلاحات المتزامنة مع بعضها، هي ليست من عبث أو وليدة اللحظة بل هي نتاج لتراكمات تاريخية عبر حركات إجتماعية و نضالات و مخاضات متتالية من أبرز محطاتها الإصلاحات الدستورية ل 2011 التي جائت لحظر أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل و المرأة في المصدر و أقرت بالمساواة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بين الجنسين في الفصل 19 و كانت إنتخابات 2021 أيضا من المحطات الكبرى في إتجاه التراكمية التاريخية لصالح مسار الحداثة.
و في ظل هذا الورش التاريخي الذي نعيشه بعد القطيعة مع الفكر الأصولي الديني بإندحار البيجيدي الذي لا طالما تشبث بمدونة الأسرة في شكلها الحالي رغم كونها لا تناسب تطلعات المغرب في القرن الواحد و العشرين، تخرج أصوات نشاز ظننا أنها لن تتجرأ أن ترفع الرأس بعد الإخفاقات المتكررة كحزب العدالة و التنمية و تنظيم العدل و الإحسان لتعاود الحديث عن أسطوانة الأصول و الهوية و التشبث بشعرة معاوية.
تعود الجماعة الآن بعد صمت خلال نقاش القانون الجنائي لتخرج للكيل بمكيالين في بيان واحد يتحدث عن المدونة و يضرب في نفس الوقت في القانون الجنائي.
و هنا بيت القصيد، حيث تظهر جليا الإنتهازية السياسية التى عودتنا عليها الجماعة و التي حاولت تاريخيا تضييق الخناق على العباد بالعودة إلى خطاب الدين و الوعد و الترهيب و الإيحاءات الغير موفقة ( المفارقة الغريبة في الأمر أن نفس البيان الذي يهاجمون فيه المنظمات الدولية لأنها تتدخل في شؤون المغاربة قائلين انهم يريدون أن يعيشو ضمن خصوصيتهم الدينية والثقافية ويحترمون في نفس الوقت خصوصيات الآخرين، يضمنون الهجوم على وزير العدل وهبي الذي بدفاعه عن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية هو فقط يحاول غرس ثقافة إحترام خصوصيات البيوت و خصوصيات الغير).
في بيانها الأخير عن المدونة، تنهج الجماعة نفس نهجها التاريخي بتبطين الوعيد بالتنكيل و الفتنة في تهديد مبطن للدولة و المغاربة: إذا خرجتم عن الأصول و النصوص القطعية فسنذهب بكم إلى الإقتتال و القبور و المستشفيات!!!
و في هذا الصدد بالذات أدعو الجماعة و تابعيها إلى مراجعة كتب علم الإجتماع التي رصدت و فصلت تاريخ الثورات و الحركات الإجتماعية و خصوصا كتاب "ديناميات الخلاف" للمفكر و عالم الإجتماع شارلي تيلي و "الحركات الإجتماعية" للكاتب ديفد سنو و "دراسات في تاريخ الحركات الإجتماعية" و غيرها لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تجر الأمم إلى الإقتتالات و القبور و المستشفيات على حد قولهم.
لم يحصل أبدا في تاريخ البشرية أن قامت صراعات أو إقتتالات دموية بعد إصلاحات عادلة في القوانين المؤطرة لحياة المواطنين و لم يعرف التاريخ أبدا قيام حركات متطاحنة بسبب سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية و إن إصلاحات منظومة الإرث في الدول الأوربية لهي خير دليل على هذا(لم تكن للمرأة الحق في الإرث اصلا في القوانين الفيودالية المسيحية) .
التطاحنات هي فقط في مخيلة الجماعة، فالثورات تقوم بسبب إنعدام الإصلاحات لا بسببها، بسبب الفقر و القهر الإجتماعي و تقوم أساسا على حدث بارز و واقعة مميزة يضهر جليا فيها "ظلم متفرد" في لحظة تاريخية معينة كذاك الذي حاولت الجماعة الركوب عليه في 2016.
هذه الإصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة، تأتي بأمر ملكي عظيم لتعبر عن إرادة شعبية تإن للتغيير و الإصلاح و النهوض بالأوضاع و خصوصا المرأة و يجب أن ينخرط فيها الجميع بمن فيهم الأئمة الذين حاولت الجماعة صبغهم بالتآمر ناعثين إياهم بأصحاب الكراسي في البيان.
هم نفس أئمة العلم و الدين الذين نود نحن أيضا مخاطبتهم ب: طبعا نحن بلد إسلامي و الدين دين يسر و ليس دين عسر، هو دين إيجابية و إجتهاد و قد حان الوقت للإجتهاد، لأن الدولة و مؤسساتها بما فيها علماء الدين و الأئمة في المجالس و الوزارات هي لجموع المواطنين و المواطنات على حد السواء و لدافعي الضرائب نساءا منهم و رجالا.
من حق المواطنة التي تدفع واجبها الضريبي مثلها مثل الرجل ليخرج القانون إلى النور أن لا يميز هذا القانون الذي تدفع من جيبها و قوتها و قوت أبنائها و بناتها بينها و بين أخيها و أن يعاملها مثلما يعامل الرجل.
من حق المرأة التي تدفع في التحصيلات الضريبية نفس ما يدفع الرجل و بدون قانون "وصاية جبائية"، أن تقف أمام القاضي الذي يتقضى أجرا من ضرائبها هي أيضا بدون تفرقة بينها و بين الرجل أن يحكم لها ب" للذكر مثل حظ الأنثى كما هما متساويان في الواجبات الضريبية"(راه حتى ملي كتمشي تخلص الرسوم و التنابر فالمحكمة على دعاوي الورث ما كيقولوش ليها لا أ لالة خلصي غير عشرة دراهم فتنبر دعشرين حيت انت مرا)
العدالة الإجتماعية بمفهومها الشمولي لا يمكنها أن تتحقق بدون عدل قانوني حقيقي يوفر مساواة حقيقية بين جميع المواطنين كيفما كان جنسهم، لونهم، مسقط رأسهم، عرقهم، لأن كل موظفي الدولة بقضاتهم و وزرائهم و برلمانييهم و شرطييهم و إداريين ووو.. يتقضون الأجور بقانون مالي... يعدل بين الذكر و الأنثى في تحصيلاته.