مكتب الطالبي العلمي: داخت ليه الحلوفة. انتحال صفة قاضي وخرق مبدأ قرينة البراءة وممارسة التشهير

الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، جمع مكتب المجلس، وخرجوا بقرار فيها ضرب للقانون، وتشهير ببرلمانيين متابعين في قضايا مختلفة في حالة سراح، هاد القرار هو منع هؤلاء البرلمانيين من حضور الجلسة الافتتاحية للولاية الحالية التي سيترأسها الملك غدا، والغريب أن القرار تمت صياغته في محضر تضمن أسماء هؤلاء الممنوعين، وتسرب للصحافة للنشرات الأسماء بعد الاطلاع على محضر اجتماع مكتب مجلس النواب اللي جا فيه القرار في الصيغة التالية "قرر مكتب المجلس منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من حضور جلسة الافتتاح للسنة التشريعية بالنظر إلى يؤثر على المسار القضائي لملفاتهم ... " والغريب أن أصحاب قرار مجلس النواب حاولوا يجروا مجلس المستشارين لنفس الأمر، ولكن هاد المرة النعم ميارة ومكتب مجلس النواب كان فايق، ورفض المساهمة في هاد التمثيلية، علاش تمثيلية؟
المسرحية ببساطة، أن الطالبي العلمي ومكتب مجلس النواب يعرفون جيدا أن هؤلاء البرلمانيين بعضهم رهن الاعتقال إما أحكام نهائية أو مازلت مراحل التقاضي لم تنتهي وجزء كبير اخر متابع في حالة سراح، أي أنهم قانونيا غير مدانين، وأنهم بهذه الصفة أبرياء حتى تتم إدانتهم أو تبرئتهم، وبالتالي ليس هناك أي مانع قانوني من ممارستهم لمهامهم الانتدابية، وعليه فإن ما قام به الطالبي العلمي هو شطط في استعمال السلطة، وللأسف سايره في هذا القرار المعيب قانونيا ممثلو الفرق والمجموعات النيابية في مكتب المجلس، الذين ربما اعتقدوا أن هذا القرار هو "لجهات ما"، أو أوهموا بذلك، لأنه لا يعقل أن يكون إجماع في المكتب المسير لمجلس النواب كأول غرفة تشرع على قرار غير قانوني وغير دستوري .
وبتتبع طريقة اتخاذ القرار الذي نوقش في اجتماع المكتب المسير لمجلس النواب الأخير وإبلاغه للمسؤولين بمجلس النواب وتسريبه للصحافة وإخبار رؤساء الفرق بالأمر، فالواضح أن هناك من حاول الإيهام بأنه قرار من "جهات ما" ، فهذا أمر خطير، لأنه يمثل استعمالا للتدليس باسم "هذه الجهات" التي يستحيل أن تكون وراء قرار مثل هذا، وهي المؤتمنة على احترام الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات.
لا يهمنا إن كان من بين البرلمانيين المتابعين أبرياء أو متورطون فيما اتهموا بها، الذي يهم في هذه النازلة الغريبة عن مؤسسة تشريعية بحجم مجلس النواب، أن القضاء هو وحده المخول له أن يبرئهم أو يدينهم، والقرار الذي اتخذه الطالبي ومكتبه، هو زيادة على التشهير بمواطنين قبل أن يكونوا برلمانيين، هو يعد تدخل وتأثير على السلطة القضائية، فإذا كان قد نجح في إيهام أعضاء المكتب أن "جهات ما" تقف وراء القرار، فكيف يمكن تصور ما سيقوم به القاضي إذا تم إيهامه بأن المتابع أمامه هو "مسخوط هذه الجهات" بدليل منعه من ولوج البرلمان أثناء افتتاح الملك له.
مكتب الطالبي العلمي يدشن سابقة خطيرة، والخوف أن يتبعه مسؤولون في قطاعات أخرى، ويمنعو موظفين أو عمال من مزاولة عملهم إذا كانوا متابعين في حالة سراح.
ودابا، غير فهمونا اللوجيك، كيفاش تمنع الواحد من ولوج البرلمان أثناء افتتاح الملك له، بدعوى أنه متابع، وتخلي الصحافة تكتب "منع برلمانيين.." من حضور الجلسة الافتتاحية، ومن بعد هاد البرلمانيين غيشاركو في الجلسات العامة وأشغال اللجن، ووضع مقترحات القوانين، والتصويت على قوانين، وأولهم مشروع قانون المالية الجديد .
الطالبي العلمي من بعد ما فاق من هذه "التخربيقة" أو أن "الجهات ما" يمكن أن تكون قد تدخلت لتنبيهه إلى عدم العبث في هذه الأمور التي تمس بصورة احترام المؤسسة التشريعية لقرينة البراءة التي هي أساس المحاكمة العادلة، أصدر قرارا آخر مضحكا بشدة، فيه تعديل للائحة البرلمانيين الممنوعين، تضمنت أسماء البرلمانيين الذين إما متابعين في حالة اعتقال، أو صدرت أحكام ابتدائية أو استئنافية بإدانتهم، وهم يقضون عقوباتهم الحبسية حاليا. وهو قرار مضحك، لأن هؤلاء البرلمانيين في السجن ولن يحضروا الجلسة بحكم الأمر الواقع.
أمر آخر وجب التنبيه له، وهو السيد العلمي ومكتبه يعرفان جيدا أنه حتى لو تمت إدانة برلماني ما ، فإنه لن يستطيعوا إعلان مقعده شاغرا إلا بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بذلك.
نعم ودون تردد لمحاربة الفساد والمفسدين في البرلمان وغيره، ولكن هادشي خاص يكون باحترام الدستور والقانون والحقوق والحريات ماشي بتجاوزها.
الحاصول... لو كان خوخ كيداوي يداوي راسوا..