حقوق الدولة

في كل احتجاج، يمكن أن نقرأ معنيين اثنين، الأول، وهو الاحتجاج الذي يصنع المواطنين، وهو احتجاج ذكي، قد يجعل من المغاربة، مواطنين شديدي القوة وصعبي المراس، لكنه احتجاج ذكي لا يغفل المعطيات الموضوعية وكيفية جعل كل الحظوظ من جانبه، ثم هناك الاحتجاج الذي يجعل من المحتجين سهلي المراس، يسهل الزج بهم في أي منعطف خطير، يبعدهم أولا، وقبل كل شيء، عن هدف احتجاجهم.

ونشهد اليوم هذين النوعين من الاحتجاجات، سواء تحت اليافطة الاجتماعية أو اليافطة السياسية.
وبكل وضوح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي مواطن غيور على بلاده، الزج بها في مأزق بلا مخرج.

وأي مواطن يهمه بلده، لا بد أن يفكر في كل خطوة يقوم بها.
لا نفهم، نحن الذين نتعاطف جدا مع مطالب الفئات الاجتماعية التي ننتمي إليها، والتي نعتقد بأنها تستحق أن تقرر أشياء كثيرة في بلادنا، أن تدفع الدولة إلى أن تعيش لحظة الشلل أو تعيش العجز، أو تدفعها إلى الاستقالة.

لا نفهم، أيضا، كيف تستهدف الثروة الوطنية، كالفوسفاط، الذي نعتمده في كل مشاريعنا المستقبلية، في الوقت الذي لم تصل حتى الثورات الأكثر شراسة في مصر وفي اليمن وفي سوريا، وحتى إبان احتلال العراق وفي عز المقاومة للاحتلال الأمريكي، إلى المس بالبترول في هذه البلدان.

لا نفهم بالذات كيف يراد لنا أن نسلم بأن على الدولة أن تتفرج، والحال أن الدولة التي نطالبها بالحقوق، علينا أن نعرف بأن لديها حقوقا أيضا.
لا توجد أية دولة، وبمبررات أكبر في بلاد تتطلع إلى ديموقراطية مكتملة،
يمكنها أن تعيش بلا حقوق!
وأولها الحق في الحفاظ على سلامة المنشآت الوطنية وعلى شرايين الاقتصاد، وعلى معابر الثروة، برية كانت أو بحرية.
مطلوب من المواطن، منذ ميلاد الديمقراطية في أثينا، أن يفضل الكلام والشعارات والمواقف التي تنقذنا من وضع صعب، لا الشعارات والكلام الذي يثير الإعجاب، ولا يتجاوزه إلا إذا كان ذلك من أجل تفاقم الوضع أو تكريس الاستحالة.
إن الحق في الشغل، لا يعني التعطيل الشامل للعمل في البلاد حتى نجد الحل الجماعي لكل المعضلات.
كما هو التجمع والانتظام في الجمعيات وفي الحركات المنظمة، وفي النقابات، شرط ضروري لاشتغال المجتمع المتمدن والمنظم، قبل الدولة نفسها.
لأننا لا نتقدم عبر تعطيل ما تحقق بمجهودات الفقراء والعمال والشغيلة في مغربنا الحديث.
فلا يمكن أن يصر الجميع على أن يسود القانون الذي يريد، وأن يحكم هو بالشيء الذي يريد وبالطريقة وبالأسلوب الذي يريد، وعندما يريد الجميع أن يحكم، لا أحد يريد أن يكون مواطنا لبناء الدولة المدنية والدولة الاجتماعية الحقيقية.
الدولة ليست هي الأجهزة فقط والنظام والحكومة.

الدولة تعني أيضا الكيان!
وعندما لا نصر على الحلول التي تخدمنا وتخدم الصالح العام، نكون قد جعلنا من القوانين أدوات في خدمة الجهاز أو الدولة ضدنا نحن، إي نحن المواطنون الذين نعتبر أن القوانين جاءت لنا ضد الدولة!
الدولة لا تحايد عندما يكون الوضع العام مقبلا على الانفجار والانفلات، إذ لا توجد دولة محايدة،.
الدولة عندما تكون طاغية تقهرنا وتذرونا كالرياح، ولكنها عندما تكون ضعيفة تكون في حالة ضياع وحالة لا أمن ولا وجود.

لا بد من أن نعلن بوضوح أن العنف المشروع للدولة لا يعطيها الحق في التعذيب أو الاغتيال، لكنه يمنحها القوة الاخلاقية لكي تحافظ على الثروات الوطنية وعلى وضع قطارات الحوار لإشراك المواطنين في الحلول، على سكة سليمة يكون فيها الرابح الدائم هو المغرب.
هي لحظة للحسم والرأي المتجرد إلا من وطنيته، لحظة الفرق بين المنحى السياسوي الصامت والذي يخشى النقاش، وبين المنحى الذي يعتز بمنطق المصلحة الوطنية للدولة-الكيان، وهو الفرق الذي يعني إما أننا سننحاز للاتجاه الأول- الذي يفكر في الانتخابات القادمة، أو الاتجاه الثاني، الذي يفكر .. في الأجيال القادمة.
4/8/2011