جولة جديدة من محاكمة البرلماني البوصيري وباقي المتورطين معاه.. المحامي حالوي ل"كود": غادي نقدموا الدفوعات الشكلية قبل مناقشة الملف

غادي تبدا انهار الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس جولة جديدة من محاكمة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بالسراح المؤقت، شأنه شأن 10 متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات وخروقات عرفتها الجماعة الحضرية.
وقال المحامي عمر حالوي ل"كود" أن هيئة دفاع المتهمين غادي تقدم الدفوعات الشكلية خلال الجلسة المقبلة، مرجحا أن تعقب عليها النيابة العامة، قبل التداول فيها من طرف المحكمة وضمها إلى الجوهر، واعتبار القضية جاهزة لمناقشة الملف.
وفي رده على إمكانية مناقشة الملف في الجلسة المقبلة، أوضح المحامي حالوي أنه يمكن للمحكمة تأخير الملف إلى أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير في حالة انتصاب محامي جديد أو تأخير الملف لسبب اعتبره دفاع البرلماني البوصيري "جدي".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، قبل أن تأخير الملف إلى جلسة 07/11/2023، مانحة مهلة لهيئة الدفاع للاطلاع على الملف.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".