قضية حوليش اللي كان تحكم ب4 سنين دالحبس رجعات للواجهة: قضيتو مع مسؤولين آخرين رجعات من النقض لاستئنافية فاس

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع المقبل، في قضية سليمان حوليش، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جماعة الناظور، وباقي المتهمين المتابعين معه، والذين صدرت في حقهم أحكام بين السجن النافذ والبراءة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية ونظيرتها الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
وأدرج الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض لأول مرة شهر يونيو الماضي، قبل تأخيره 5 مرات لأسباب مختلفة، من بينها استدعاء المتهمين المتخلفين والشهود بواسطة النيابة العامة، واستدعاء الشهود بواسطة الضابطة القضائية، بالإضافة إلى لاستدعاء جميع المستفيدين من الرخص الذين لم يتم الاستماع لهم في مرحلة التحقيق.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية قد قررت مؤاخذة سليمان حليش النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور السابق من أجل جريمة الغدر طبقا للفصل 244 وجنحة تسليم رخص لشخص يعلم أن لاحق له فيها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم وبراءته من الباقي.
كما قررت مؤاخذة كل من الحسين أوحلي وعلال فارس، وهما نائبا الرئيس السابق حوليش من أجل المشاركة في تسليم رخص لشخص يعلم أن لاحق له فيها طبقا للفصل 129 و361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 300.00 درهم وبراءتهما من باقي التهم.
غرفة الجنايات قررت أيضا بتاريخ 30/11/2021 عدم مؤاخذة موظفين جماعيين توبعا في هذه القضية، ويتعلق الأمر بأحمد حلي ومحمد لعبدودي، وتم الحكم ببراءتهما، مع رفع تدابير المراقبة القضائية عنهما و بإرجاع كفالتهما، وتحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وبوضع حد لتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق كل من الحسين أوحلي وعلال فارس مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما بعد خصم الغرامات و الصائر.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل جرائم جنائية ثقيلة تتعلق ب"تبديد أموال عامة و الارتشاء و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و التزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ"، قبل صدور أحكام قضائية ابتدائية وتمت مراجعتها في المرحلة الاستئنتافية وتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها حوليش إلى 3 سنوات وتخفيض العقوبة المحكوم بها نائبيه إلى سنة واحدة ، قبل أن يتم الطعن فيها بالنقض من طرف النيابة العامة.