كيف تجمع بين "الأضداد" في المغرب ؟

الجواب عن هذا السؤال لايحتاج إلى ذكاء كبير، ببساطة عليك أن تؤسس حركة " 20 فبراير" . لقد تمكنت هذه الحركة الفتية من الجمع، بسرعة قياسية، بين "العدل" و"النهج" من جهة، وبين "العدالة" و"الاتحاد" من جهة أخرى.. وللآخرين كلام آخر.

كيف حققت "20 فبراير" إذن هذا الهدف العتيد الذي حارت فيه العقول والقلوب ؟

قديما قال ابن رشد: "الحق لايضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له". قد يستعين "العدل" بهذه القولة لتبرير نهجه مع "النهج"، خاصة أن ابن رشد ورد ذكره إيجابا في وثائق النهج، لكن القولة أيضا تصلح ل "العدالة" لتأصيل "اتحاد" مواقفها مع الاتحاد.

رب متسائل يقول: لكن، أين يوجد هذا الحق الذي يوافق ويشهد للحق ؟

السؤال هنا يبدو فلسفيا. فإذا بدأنا التحليل انطلاقا منه فلن نخرج بنتيجة آنية وفورية. فلنجعل منه إذن سؤالا سياسيا حيث الموقف لا يحتمل التأجيل، والجواب مطلوب هنا والآن.
يقول أنصار "العدل" : نظامنا السياسي نظام "عاض"، و لسان حاله يقول: "ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد "، وإصلاحه من الداخل وهم مخزني، فيجيبهم الرفاق في "النهج " : إنه فعلا كذلك، لأن النضال من الداخل ليس إلا تجديدا للمخزنة، قد يتغير النظام في الشكل وينفتح في الأسلوب، لكنه "مخزني وقمعي في المضمون"، وحجج "التاريخ" جاهزة أمام "الإصلاحيين " .

تقول "العدالة": النضال الديمقراطي "أطروحة" فعالة, والإصلاح المتدرج من الداخل "ممكن مغربي"، فيرد "الاتحاد" بل إنه "واقع مغربي"، ومسلسلنا الديمقراطي "إستراتيجية" ناجعة، و"التاريخ" هنا أيضا جاهز أمام "الراديكاليين": لقد صنعنا "الاستثناء المغربي".

يقول "العدليون" : الدستور الجديد هو "خارج السياق العام الذي تعيشه البلاد" ومحاولة مخزنية للالتفاف، فيجيبهم "النهجيون" إنه فعلا كذلك، فهو " إفراغ لمطالب 20 فبراير من مضمونها والتفاف عليها "، يعود "عدليو" العدل للقول: نحن مع "20 فبراير" حيث هي، قبل العشرين وبعده، و ما بعد بعد العشرين، فيرد "نهجيو" النهج : إننا هنا صامدون مع العشرين دائما مناضلون.

تقول"العدالة" : مع الدستور الجديد " دخلنا مرحلة سياسية جديدة من تطورنا الديمقراطي"، فيجيب "الإتحاد" : و إنه لكذلك: "نحن فخورون بما حققناه و التاريخ يؤكد ذلك". يعود "إصلاحيو" العدالة للقول : كنا نجهل الفيسبوك قبل "20 فبراير"، ففتحنا الصفحة بعد العشرين وأغلقناها بعد الدستور، فيرد" اتحاديو" الإتحاد ( و ليس اتحاديو 20 فبراير) : ارتبكنا قبل العشرين و انخرطنا بعده، ثم جاء الدستور فعدنا و العود أحمد.

تقول جماعة "العدل" : الانتخابات بدون فصل السلط عملية غير ذات جدوى، و لا يشارك فيها إلا "من قبل الأجواء الملوثة، وخاض في المياه العكرة"، إنها فعلا كذلك يرد "النهج"، فالقرار السياسي يوجد خارج سلطة الانتخاب، و بالتالي فلن يشارك فيها إلا "من لم يستوعب طبيعة النظام المخزني الجامد".

تقول العدالة : التدرج و التراكم سنة الطبيعة و الإنسان، وانتظار الشروط المثالية لن يؤدي إلا إلى العزلة والنسيان، يرد الاتحاديون : هذا ما أثبتناه بالتجربة ، فقبلنا بالإصلاح في عز الصراع وتاريخنا يشهد بذلك ، وفي ظروف ونصوص اقل بكثير من الآن.
رب مستدرك يقول: لكن الزمان غير الزمان.

خلاصة القول: الإيديولوجيا قد تحضر وقد تغيب، لكن الواقع، أيها السادة، عنيد ولا يرتفع بنفيه، فهو كان ولا يزال يفرض على الناس مواقعهم انطلاقا من الموقف السياسي على الأرض، وليس على أساس تعبيراتهم الإيديولوجية في السماء، والأمثلة شاهدة على ذلك محليا،إقليميا ودوليا.

وبالمختصر المفيد: الاصطفاف يكون سياسيا أو لا يكون.