نهاية 2023 بمحاكمة واعتقال مسؤولين كبار: رجال أعمال وسياسيين لقاو راسهم فالحبس.. بلادنا دخلات لمرحلة حاسمة فمحاربة الفساد ومشا عهد باك صاحبي

omarelmouzaine@gmail.com
غادي يسالي عام 2023 وبلادنا دخلت مرحلة جديدة وحاسمة في محاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه، واللي الكلفة ديالو فبلادنا تقدر بحوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا.
ويبدو أن تعاطي المؤسسة القضائية مع ملفات الفساد أخذ منحى حاسم في بلادنا، وهذا ما يتأكد من خلال حملة الاعتقالات التي أطلقتها هذه المؤسسة العتيدة في عهد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وكذا محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولعل ما شهدته سنة 2023 بهذا الخصوص كان حافل وغير مسبوق، إذ أصدرت عدد من المحاكم أحكام قضائية رادعة في حق سياسيين ومسؤولين كبار، بالإضافة إلى تحقيقات فتحت في مواجهة برلمانيين وسياسيين ورؤساء جماعات، مع إيداع عدد منهم السجن بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبونها.
وتولي النيابات العامة اهتماما خاصا لمحاربة الفساد، حسب ما أكده مهتم بالشأن القضائي ل"كود"، إذ لا تتوانى في تقديم الملتمسات المناسبة لمؤسسة قاضي التحقيق وهيئة الحكم، والهادفة بالخصوص إلى تفريد العقوبات المناسبة في مواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
عهد باك صاحبي مشا وعام 2024 داخل على بلادنا في مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، وخاصة في مجال مكافحة الفساد، وهادشي من خلال قرارات اعتقال عدد من المسؤولين الكبار ورجال الأعمال، وأبرزهم الوزير السابق محمد مبديع، وعبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية اللي هو أحد رجال الأعمال الكبار وسعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي.
برلمانيين بدورهم لقاو راسهم ف الحبس سنة 2023 على خلفية تورطهم فجرائم الفساد، وعلى رأسهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز ففاس بقرار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس اللي دخل فحرب مفتوحة مع كل مسؤول خارجة منو ريحة الفساد.
البرلماني أيضا بابور الصغير لقا راسو مطوق بجرائم مختلفة. فهاد العام نفسه اللي غادي نودعوه فتح بحث قضائي معه بسبب تورطه في النصب والاحتيال على شركة "رينطوطك"، المتخصصة في التنظيم الصحي والصناعي، بالإضافة إلى برلمانيين حاليين وسابقين بين العرائش ومولاي يعقوب، برلماني آخر من الاتحاد الدستوري كان قرقب عليه قاضي التحقيق فكازا، واللائحة تطلع.