النيابة العامة تحقق مع البرلماني السابق بابور الصغير في شكاية نصب جديدة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا جديدا مع البرلماني السابق بابور الصغير، على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها إحدى الشركات تتهمه فيها بالنصب والاحتيال.
وحسب مصادر هسبريس، فقد استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء إلى صاحب شركة "رينطوطك"، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بعدما تعثر هذا الملف منذ شتنبر 2021.
فبعد احتجاج مسؤولي ودفاع الشركة على "تجاهل" الشكاية، أمر وكيل الملك بمحكمة عين السبع الضابطة القضائية بالاستماع إلى المشتكي يوم الأربعاء الماضي.
ووجه المسؤول القضائي ذاته تعليماته أيضا إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى بابور الصغير، المتواجد بسجن عكاشة، قبل إحالته الأسبوع المقبل على النيابة العامة لإجراء مواجهة مع المشتكي، وتقديمه للمحاكمة.
وتحركت النيابة العامة عقب احتجاج مدير الشركة على عدم أخذ الشكاية التي تم وضعها بتاريخ 16 شتنبر 2021 مسارها القانوني، حيث أرجعت الضابطة القضائية المسطرة إلى وكيل الملك بعد تعذر الاستماع إلى المشتكى به، مما دفع محامي الشركة إلى التأكيد في رسالة بتاريخ 19 يناير 2022 أن بابور الصغير "قد تم اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية على ذمة قضايا أخرى وتجري محاكمته من أجلها على ذمة الملف الجنحي التلبسي بهذه المحكمة".
وكانت شركة "رينطوطك"، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها شركة "سما هولدينغ" لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "رينطوطك"، المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، تطالب البرلماني الموقوف بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.