رفضات محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلب استبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاي على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021. وهاد مسعى جديد ضمن المحاولات للي باغية تمنع إدراج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور للي كيمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولاياتالمتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد". لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير. ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخراً، عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها. ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان منددا ب"محاولة بائسة للديموقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديموقراطيين". وجمدّت محكمة كولورادو العليا قرارها "الصادم" حتى الرابع من يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محاميّ ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية، كما ذكرت وكالة "فرانس برس". ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ أن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد. رفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان، مجموعة فري سبيتش فور بيبول المدافعة عن الديموقراطية والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون. وقال المحامي مارك بروير الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية في بيان إن "قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا".