محكمة الاستئناف ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية

رفضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، أن استفادة ترامب من حصانة تعفيه من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وندد ترامب على الفور بقرار المحكمة معتبرا أنه "مدمر للأمة".
وقال في منشور على منصته تروث سوشال "يجب أن يكون لرئيس الولايات المتحدة حصانة كاملة من أجل أداء مهامه بالشكل الصحيح والقيام بما هو في مصلحة بلدنا" مضيفا "لا يمكن السماح بتثبيت قرار مدمر للأمة كهذا".
ويضاف قرار المحكمة إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب (77 عاما) الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال متحدث باسم الرئيس الجمهوري السابق إن ترامب سيطعن في القرار "حرصا على الرئاسة والدستور".
وقال المتحدث ستيفن تشونغ لوكالة فرانس برس بعد نشر القرار "إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يغادر منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور" مضيفا "من دون حصانة كاملة، لن يتمكن رئيس للولايات المتحدة من أداء مهامه بالشكل الصحيح".
وعلقت محكمة الاستئناف الحكم حتى الاثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأميركية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن تولي القضية أو قبول القرار الصادر عن الاستئناف.
وكان من المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في واشنطن في الرابع من آذار/مارس بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن. لكن قاضية المقاطعة المشرفة على القضية اضطرت إلى تأجيل بدء الجلسات لحين صدور الحكم المتعلق بالحصانة في محكمة الاستئناف.
ورفضت القاضية تانيا تشاتكان المشرفة على قضية التدخل في الانتخابات، طلب ترامب الحصول على الحصانة في كانون الأول/ديسمبر، كما لم يقتنع القضاة في جلسات الطعن بالحجج التي قدمها الرئيس السابق.
وقال قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكم بالإجماع إن "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، مع كل الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر".
وأضافوا "لكن أي حصانة تنفيذية كانت تحميه ربما أثناء توليه الرئاسة لم تعد تحميه من هذه المحاكمة".
وسعى المحقق الخاص جاك سميث، الذي رفع قضية التدخل في الانتخابات ضد ترامب، أول رئيس أميركي سابق يواجه لائحة اتهام جنائية، للحفاظ على موعد بدء المحاكمة في آذار/مارس.
بدورهم سعى محامو الرئيس السابق مرارا إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما قد يتمكن ترامب من إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده إذا أعيد انتخابه.
يواجه ترامب أيضا اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، كما يتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.
وصوت مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الديموقراطيون أثناء وجوده في منصبه مر تين لصالح محاكمة ترامب بهدف عزله في مجلس الشيوخ، لكن مجلس الشيوخ برأه في المرتين.
وخلال المرافعات الشهر الماضي أمام محكمة الاستئناف شكك القضاة على ما يبدو في حجج طلب الحصانة التي قدمها محامي ترامب.
وقالت القاضية كارين هندرسون المعينة من الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الأب "أعتقد أن من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في +الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة+ يسمح له بانتهاك القوانين الجنائية".
وقال محامي ترامب جون سوير للقضاة إنه لا يمكن محاكمة الرئيس على إجراءات اتخذت أثناء رئاسته إلا إذا تم عزله وإدانته من قبل الكونغرس.
وأضاف سوير إن "السماح بمحاكمة رئيس على أفعاله الرسمية من شأنه أن يفتح صندوق مفاجآت قد لا تتعافى منه هذه الأمة أبدا".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضية مهمة أخرى تتعلق بالانتخابات هذا الأسبوع.
ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب في كانون الأول/ديسمبر من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية بسبب دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وطعن ترامب في حكم كولورادو، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي تضم ثلاثة قضاة عي نهم الرئيس السابق، الخميس إلى المرافعات الشفهية في القضية.