بعد حرمان جمعية حماية المال العام من الوصل النهائي.. الغلوسي: من نهار شد لفتيت وزارة الداخلية وهو كايضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحق تأسيس الجمعيات

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بلي من نهار جا عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية وهو كيضيق على الجمعيات الجادة وكيمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات".
واوضح الغلوسي، في تدوينة له عقب عدم حصول جمعيته على الوصل النهائي وفق قانون الجمعيات، "في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي".
وأضاف الغلوسي: "وزارة الداخلية تصر على حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية ".
وقال الحقوقي: "وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلنا على تأشيرة من طرف السلطة المحلية بسلا كوصل مؤقت، حيث يوجد مقر الجمعية دون إبداء أية ملاحظة أوتحفظ حول الملف الذي وضعناه رغم ترددنا عدة مرات على مصالح وزارة الداخلية سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بتسليمنا وصل الإيداع النهائي، وطالبناهم أكثر من مرة ليشرحوا لنا فقط أسباب هذا التسويف والتماطل لكن دون جدوى، بل إن أحدهم قال لنا أنتم تنظمون أنشطتكم دون عائق هذا هو المهم!!".
وتابع: "حصل ذلك منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع، راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزير الداخلية، رئيس الحكومة، والي جهة الرباط،عامل عمالة سلا،...) لكن دون جدوى لحدود اليوم".
واضاف: "السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع؟".
واسترسل الغلوسي بالقول: "يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك!! نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هاد التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة".