وزارة البروباكندا "الداخلية" تعزل العميد الإقليمي لخريبكة لتسريبه أخبار للصحافة حول زيارة الملك وتدعي أنها تتشبث بالحق في الولوج إلى المعلومة وتحذر رجال الأمن من التعامل مع الصحافة

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنه تم عزل العميد الإقليمي للشرطة، رئيس دائرة خريبكة، بسبب عدم احترامه لواجب التحفظ وانتهاك السر المهني

وأوضح البلاغ أنه و"إثر نشر بعض المنابر الإعلامية الوطنية لادعاءات بخصوص وقوع اختلالات مزعومة خلال الزيارة التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إقليم خريبكة٬ تم فتح تحقيق دقيق ومعمق من أجل تحديد مصدرها"٬ مضيفا أن هذا التحقيق كشف أن نشر هذه الادعاءات كان وراءه العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة، الذي أخل بواجب التحفظ وانتهك السر المهني الذي يفرضه عليه القانون".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت مباشرة مسطرة في حق المعني بالأمر من قبل المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الإدارة، والتي تتعلق على الخصوص٬ بالتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني.

وأضاف البلاغ، أنه "إثر اجتماعه٬ وبالنظر إلى خطورة الأفعال التي تمت معاينتها٬ قرر المجلس التأديبي عزل المتهم دون الإخلال بطرق الطعن التي يتمتع بها طبقا للنصوص الجاري بها العمل".

وأكد المصدر ذاته، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزارة الداخلية "إذ تجدد التأكيد على تشبثها بالحق في الولوج إلى المعلومة، كما تم التنصيص عليه في دستور المملكة"٬ تذكر "أن الدولة ومصالحها لن تتهاون أبدا مع أي إخلال باحترام واجب التحفظ والسر المهني الواجب على الموظفين التقيد بهما، مهما يكن مستوى تراتبيتهم٬ ومهما تكن رتبتهم أو وظيفتهم٬ وستطبق في جميع الظروف المساطر التأديبية والقضائية المنصوص عليها في هذا المجال".

الغريب في هذا البيان أن وزارة الداخلية لا تقدم أي خبر إلا الأخبار التي تدخل في باب البروباكاندا كما أن قسمها المتعلق بالصحافة يعد الأسوأ في الوزارات، وهي تلجأ دائما إلى عدم الرد على أسئلة الصحافيين بخصوص عدة مواضيع وتأتي لتتحدث في بيان عن تشبثها بالحق في الولوج إلى المعلومة. الوزارة تعلم أنها لا تمنح هذه المعلومة إلا لمن تراه يخدم مصالح المخزن وهي وزارة خارج السياق العام الذي يشهد تغييرات كثيرة.
هذا البيان فيه رسائل واضحة إلى جميع الأمنيين المغاربة بعدم التعامل مع الصحافيين وهذا تراجع كبير في ظل دستور ينص على الحق في الولوج إلى المعلومة