عاجل.. إحالة شبكة "بيع الرضع" على الوكيل العام ففاس: فريق من النيابة العامة تكلف باستنطاق المشتبه فيهم اللي واصلين ل34 واحد

omarelmouzaine@gmail.com
أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، صباح اليوم الجمعة، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
وجرى توقيف المشتبه فيهم، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وذكرت مصادر مطلعة ل"كود" أن الوكيل العام للملك كلّف فريق من النيابة العامة يتكون من نوابه الأولين، لاستنطاق المشتبه فيهم ال34، من بينهم أربعة أشخاص تقرر تقديمهم في حالة سراح، قبل تسطير المتابعة في حقهم.
ورجحت ذات المصادر أن يقرر الوكيل العام للملك إحالة المشتبه فيهم مباشرة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون، وسط فرضية متابعة أغلبهم في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
ويحق للوكيل العام للملك، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.
يشار إلى أن نتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أظهرت أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.