بدا تبليغ عقوبة الإنذار للأساتذة الموقوفين من الخدمة على قبل الإضراب.. والتنسيق الوطني للتعليم دار رد

بدات المديريات الإقليمية للتربية الوطنية فتبليغ عقوبة الإنذار للأساتذة الموقوفين عن العمل مع السماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى الأقسام الدراسية.
وتفاعلا مع هاد الخطوة، صدر التنسيق الوطني للتعليم بلاغ، استنكر فيه أسلوب التركيع والترهيب الذي لجأت له الوزارة في حق الأساتذة الموقوفين.
وكال فيه إنه "وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه عودة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات تعسفا إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط، لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، توصل الموقوفون والموقوفات بالعديد من المديريات الإقليمية بعقوبات الإنذار مع التوقيع بالتوصل وتوقيع التزامات بعدم تكرار التغيب مقابل السماح لهم بتوقيع استئناف العمل، وهو ما يمس بكرامتهم ويكبل ممارسة الحق في الإضراب المكفول قانونيا ودستوريا".
واستنكر التنسيق الإجراءات المتمثلة في عودة الموقوفين والموقوفات المشروطة بتوقيع التزامات تكبيلية وغير قانونية، معتبرا أن ما أقدمت عليه هذه المديريات إجراء غير قانوني، الهدف منه المس بكرامة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات.
كما أنه ندد بإقدام المديريات على تسليم عقوبات الإنذار والتوبيخ للموقوفين والموقوفات، محذرا من الممارسات اللاتربوية واللاقانونية المتمثلة في مطالبة الموقوفين والموقوفات بتوقيع التزامات أو ملتمسات.
وحذر كذلك من استمرار التعامل مع الموقوفين والموقوفات بهذه الأساليب الترهيبية والخارجة عن القانون التي ستتم مواجهتها بتجسيد أشكال نضالية غير مسبوقة.