خرجات العائلة تاع القاضية المتقاعدة مليكة العمري، اللي بغاو يستوليو على الأرض ديال باها فبرشيد مساحتها 150 هكتار، بشفعة وهمية وعن طريق القضاء، خرجات على السكوت تاعها، خصوصا أنها شافت شي حوايج ممفهومينش في الملف، المعروض على محكمة النقض وفي الآن نفسه معروض في إطار إعادة النظر بمحكمة الاستئناف بسطات. والأسرة تتاهم واحد السيد ملقب بمول البارود، بلي هوا اللي مورا كل هاد الفعايل. وتتناشد الملك. الأسرة قالت ل"كود" باللي كتحتافظ بدلائل تتبين هاد التدخلات، وتتاطلب بلجنة محايدة تعمل تحقيق باش توقف على هاد الخروقات اللي دارت في ملف عقار تيسوى اليوم أكثر من 60 مليار. هاد الأرض اللي تتسوى الملايير اليوم، بعد ما شراها باها من عند المعمر في 1969 وجات الدولة في 1973 وبغات تضمها خطأ للأراضي المسترجعة، ومن بعد مشا باها قدم الحجج اللي عندو لوزارة الفلاحة واللجنة اللي مكلفة بدراسة الملفات التي فيها منازعة مع الدولة الي حاولات تضمها بناء على الظهير تاع الأراضي المسترجعة، وبعد دراسة الملف والتأكد بلي الحيازة والاستغلال والحرث، إضافة إلى وجود عقد شراء من المعمر محدد الثمن تاعو، ومصادق عليه قبل قرار استرجاع الأراضي الفلاحية من المعمرين، وقع الوزير الأول على شهادة الاستغلال ومن بعد دارت الأملاك المخزنية التخلي بعد التسوية، وعطات العقد لوالد القاضية. هاد الأرض نازعو فيها شي ناس قبل ودارو التعرضات ومقبلاتهاش المحكمة لأنهم معندهمش صفة. المهم الحكم صدر في 1996، وسالا الفيلم هنا، لكن بعد مرور 27 سنة، ولى العقار تيسوى الملايير، دخلو ناس واعتمدو على هذاك اللي حكمات ضدو المحكمة بعدم قبول الشفعة، ودارو معاه جعل، وهو واحد الوثيقة عدلية التزمو فيها باش يتحركو ويحركو الملف واخا دازت عليه 27 عام. وفعلا استنفوا الحكم تاع الشفعة وخداو حكم جديد من محكمة الاستئناف في 2022. المشكل أن الأسرة تاع القاضية يعني باها وشريكو، اللي هو خوه، طعنوا بالنقض، لكن الملف في النقض تعين بسرعة في أقل من 6 أشهر، رغم أن ملفات كثيرة تاع العقار تتسنى ثلث سنين وكثر. أكثر من هذا أن بات القاضية دار واحد المسطرة تاع إعادة النظر، قدام محكمة الاستئناف سطات، ولكن هاد المحكمة بقات تتأخر الملف..
