المقال ديال "الصباح" اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 حول مافيا تسخر القضاء المنشور فالصفحة الأولى، خلق نقاش كبير، حول الأمن القضائي والأمن العقاري، وخلع بزافت الناس اللي تساءلوا على تحصين العقارات واش تا يتم في المحافظة والمحكمة، وانتهى الأمر، أو لا تيبقى رهين الأمزجة واللوبيات التي تتملك مفاتيح تاع المحاكم. وكيتساءلوا واش محكمة النقض بصفتها محكمة تاع توحيد الاجتهاد غادا تنتصر للحق. حيث وخا تغلط المحكمة الأقل درجة المحكمة العليا خاصها تصحح الغلط. واحد المحامي من كازا، وكان قاضي سابقا، اتصل بكود وشرح ليها بلي الشفعة تتطلب أولا إثبات الحق على الشياع، وإلى المحكمة متطرقاتش لهاد الحق، فميكنش ليها تهضر على الشفعة اللي تتجي من بعد التأكد من وجود الحق في العقار المعني، أكثر من ذلك فهي مقيدة بآجال وبإيداع المبلغ تاع الأرض والمصاريف، والكثير من القضايا تتخسر أمام المحاكم، إلى ما كانش إيداع الأموال بصندوق المحكمة حيث هيا اللي تثبت حسن النية. ماعليناش هاد المحامي هضر على الشفعة، وخا استفهامات عريضة تتحوم حول الملف، حيث الأصل تاعو أنه ملك للدولة في إطار الأراضي السترجعة، وهاذي نقطة متتخليش الشفعة تنصب عليه، حيث الدولة هادي وعندها امتياز، واللي تضرر كيمشي للتعويض فقط. دابا المعلومات اللي حصلات عليها كود من خلال اتصال أحد الورثة، هو أن اللي رافع الدعوى بإيعاز من السمسار مول التوكيل اللي غياكل كلشي حيث شرط عليه مقابل تاعو في الخدمة اللي غاينجم بيها 150 هكتار هو نص الأرض ومليار للنص الثاني، مول هاد الدعوى اللي خسرها قبل 27 عام في المحكمة الابتدائية قبل ما يستأنفها العام اللي فات، ماعندو حتى شبر وما عندو حتى حق، يعني لا صفة له، ولا مصلحة كيف تيقولو في القانون. وقال بلي هو تيدعي أنه وارث عن أمه، ولكن راه مو نيت مورثاش، حيث خوتها دارو تعرض والتشطب عليه. أكثر من هذا قال ليك أسيدي هاد المدعي، فرضا إلى كان غيورث راه تيدخل من التعصيب، وملي دارو عملية تقسيم الفروض لقاو عندو صفر، علاش حيث مالين الفروض غايديو حقوقهم وهو غيوقع ليه ما يسمى في الفقه بالحجب، يعني حجب إسقاط. وفكها يامن وحلتيها، هادشي كولو مابانش لمحكمة سطات، اللي خاص يمشيو ليها المفتشين باش يجاوبو على شكايات المظلومين اللي طحناتهم أحكام بحال هادي، راه كاين مسكين اللي ميقدرش يمشي للنقض، حيث جيبو على قد الحال، وبحال هاد اللوبيات كيستغلو الضعف باش يسيطروا ويديو للناس تاهم.
