باشا ومقاولين وموظفين دايزين عند الوكيل العام ففاس بسبب فضايح عرفتها جماعة "سيدي سليمان الشراعة": عدد المشتبه فيهم وصل ل25 وفرضية الاعتقال واردة

علمت "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، ينتظر أن تحيل بداية الأسبوع المقبل، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، 25 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات خطيرة عرفتها الجماعة القروية "سيدي سليمان الشراعة" بإقليم بركان.
ويأتي إحالة المشتبه فيهم، حسب مصادر "كود"، بعدما قررت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، إبان شهر دجنبر من سنة 2023، إعادة المسطرة التي تقدم بموجبها المعنيين بالأمر إلى الفرقة الجهوية من أجل تعميق البحث وتوسيع دائرة الأبحاث مع ربط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات المناسبة.
ويتعلق الأمر بمسؤولين جماعيين ومجموعة من المقاولين، بالإضافة إلى رجل سلطة، برتبة باشا، ينتظر أن يتم تقديمه هو الآخر في إطار مسطرة خاصة نظرا لتمتع هذا الأخير بالامتياز القضائي.
وحسب المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه "إذا نسب لباشا ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته.
وإذا تعلق الأمر بجناية، حسب نفس المادة، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.
ويشتبه في كون هؤلاء المسؤولين الجماعيين والمقاولين متورطين في خروقات حول مجال التعمير، بالإضافة إلى اختلالات عرفها السوق النموذجي وملاعب القرب بجماعة "سيدي سليمان الشراعة"، وغيرها من الخروقات الخطيرة، مع إمكانية متابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خطورة الأفعال.
ويحق للوكيل العام للملك، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.