غليان فالجماعات الترابية مع بدية رمضان.. تصعيد بعدما سدات الداخلية باب الحوار

الموظفين ديال الجماعات الترابية مستقبلين رمضان على وقع حالة من الغليان، كيجسدها البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه.
وعلنات المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (12 و13 و14 مارس).
وأكدات، فبيان ليها، أن هاد الخطوة جاءت احتجاجا على "استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع".
وعبرت النقابة عن استيائها من "سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية".
ودعات المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية، إلى "تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات".
كما طالبت ب"الاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
وشددت النقابة على ضرورة "التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية".
ودعت المنظمة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، وكذا إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
كما طالبت بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة، وكذا تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
ودعت إلى تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجة.