المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تدعو إلى إضراب وطني لثلاثة أيام

قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، مواصلة معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في خوض الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء 12 الأربعاء 13 والخميس 14 مارس 2024، وذلك احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
وجاء في بيان لها، توصلت جريدة "المغرب 24" بنسخة منه، فإن المنظمة تدعو وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وذكر البيان ذاته أن المنظمة تطالب وبإلحاح، بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، و إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة وكذلك تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…، وتمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
وبحسب ذات المصدر، تطالب المنظمة المذكورة وبإلحاح بضرورة: استحضارا للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب.
وأشار البيان، إلى أنه احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية منذ ما يزيد عن سنة نتيجة اللااستقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية بالرغم من دعواتنا المتكررة للحوار، واستياء من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News