[email protected] صدرات المحامية العامة ديال محكمة العدل الأوروبية، الكرواتية، تامارا كابيتا الرأي الاستشاري ديالها بخصوص الطعون المقدمة فحكم محكمة العدل الصادر فشتنبر 2021 والمتعلق بجوج اتفاقيات فمجال الصيد البحري والفلاحة، واللي رفعها كل من مفوضية الإتحاد الأوروبي و مجلس الإتحاد الاوروبي، علاوة على نقابة المزارعين الفرنسيين. وقالت المحامية العامة فالإستنتاجات ديالها فالقضية ديال التعريفات التفضيلية، إن "المحكمة العامة أخطأت بإلغاء قرار الموافقة باسم الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التعريفة التفضيلية مع المملكة المغربية فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية". وأضافت "وعلى الرغم مما وجدته المحكمة العامة، فإن هذا القرار لم يتعارض مع حكم المحكمة في قضية C-104/16 P Council ضد جبهة البوليساريو". وجا فالبيان ديال المحكمة أنه فيما يخص حكمها في قضية C-104/16 P Council ضد جبهة البوليساريو، فقد خلصت إلى أن "اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الموقعة في عام 2000، لا تنطبق على أراضي الصحراء الغربية. من أجل تمكين المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة من تلك الأراضي إلى الاتحاد الأوروبي، وقع الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019 على اتفاقية توسع صراحة في المعاملة التعريفية التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة لتشمل أيضًا المنتجات التي منشؤها أراضي الغرب. الصحراء (اتفاقية التعريفة الجمركية التفضيلية)". وأضاف البيان: "تمت الموافقة على تلك الاتفاقية من قبل المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي ("قرار المجلس"). وفي أبريل 2019، سعت جبهة البوليساريو إلى إلغاء قرار المجلس أمام المحكمة العامة"، مشيرة: "وتزعم جبهة البوليساريو في تحركاتها أنها تمثل شعب الصحراء الغربية. وتقول إن المجلس فشل في احترام حق هذا الشعب في تقرير مصيره والأثر النسبي للمعاهدات. وأبطلت المحكمة العامة في حكمها قرار المجلس". وتابع البيان: "وفي عام 2021 تقدمت كل من الهيئة والمجلس باستئناف أمام محكمة العدل 7. وفي رأيها، تقترح المحامية العامة تمارا كابيتا تأييد هذه الطعون وإلغاء حكم المحكمة العامة". وقالت المحامية العامة فالخلاصات، أن "شعب الصحراء الغربية ليس لديه ممثل رسمي أو معترف به لرفع دعوى نيابة عنه. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تناضل من أجل إحدى النتائج الثلاث المحتملة لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية: إنشاء دولة مستقلة. وعليه، ينبغي النظر إلى جبهة البوليساريو على أنها تعكس مصالح ورغبات جزء (على الأقل) من الشعب شعب الصحراء الغربية". وتابعات: "من حيث الجوهر، خلصت المحامية العامة إلى أن اتفاقية التعريفة التفضيلية تعامل أراضي الصحراء الغربية بأنها منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية، وذلك تماشيا مع المتطلبات الناشئة".