[email protected] هاجم محامي ديال جبهة البوليساريو بالمحاكم الأوروبية، مانويل ديفرز، المملكة المغربية ووحدتها الترابية، في كلمة ديالو ف ندوة نظمتها الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل "الصحراء الغربية" في مقر المجلس العام للمحامين الإسبان في مدريد، تحت عنوان "الموارد الطبيعية للصحراء الغربية: الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأوروبية". واتهم المحامي الفرنسي المملكة المغربية باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء "بشكل غير قانوني"، مطالبا السفن الأوروبية العاملة في نشاط الصيد البحري إلى مغادرة سواحل الصحراء في ظل انتهاء سريان اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتاريخ 17 يوليوز المقبل. ودعا محامي جبهة البوليساريو منظمة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن التعامل مع المغرب اقتصاديا وتجاريا بشكل يشمل الصحراء ومواردها الطبيعية، معتبرا الاتفاقيات بين الجانبين "غير قانونية بحكم القانون الدولي". وقال المحامي الفرنسي في سياق دفاعه عن جبهة البوليساريو، إن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي لم تشهد استشارات الصحراويين، مدعيا تمثيلية البوليساريو للصحراويين، وهو ما يكذبه الاتحاد الأوروبي عندما استقصى وجهة نظر مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين والاقتصاديين بالأقاليم الجنوبية، والذين أكدوا على الموافقة، في حين رفضت فعاليات البوليساريو الحقوقية بإيعاز منها الحضور أو التفاعل مع دعوات مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي أكدت أن عوائد الاتفاقيات يتم استثمارها في الصحراء، إذ لا يمكن الوقوف حاجزا أمام تنمية المنطقة بسبب المسار السياسي للنزاع الذي ترعاه الأممالمتحدة. وطرح محامي جبهة البوليساريو، ثلاث سيناريوهات مستقبلية حول الاتفاقية، موردا أن أولها يتعلق بكون "كل الأنشطة الاقتصادية في إقليم الصحراء الغربية ستتوقف"، بالإضافة للثاني المتعلق ب"استمرارها"، والثالث مرتبط ب"فتح الأوروبيين لحوار مباشر مع جبهة البوليساريو". وحاول المحامي الفرنسي الترويج للفرضية الثالثة والتسويق له، مردفا أنه في هذه الحالة سيكون المغرب مضطرا لممارسة ضغوط سياسية لكسب المعركة القانونية.
