الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي : محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وترفض طعن البوليساريو

ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 21 دجنبر 2016 ، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رافضة المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول.
كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي أن اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، وما كان يجب أن يلغى استنادا إلى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو.
وتكون محكمة لوكسمبورغ بذلك قد انحازت إلى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي سبق أن طالب في شتنبر 2016 بإبطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي قضى بإلغاء الاتفاق.
وأثار هذا القرار الذي صدر في 10 دجنبر 2015 غضب الرباط وأحرج الاتحاد الأوروبي الذي استأنف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.
وكان قرار المحكمة عام 2015 أدى الى إلغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول إجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر اتفاق "شراكة" تم إقراره عام 2000 .
وبحكمها الصادر اليوم تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قد اعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار "الوضع المنفصل والمختلف" للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة، حيث جاء في الحكم الصادر الأربعاء أنه "من غير الجائز اعتبار تعبير "أراضي مملكة المغرب" التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول إن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء".
وتابعت المحكمة مذكرة "أن القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب"، مضيفة "كما أن هناك قسما أصغر من هذه الأرض يقع شرقا تحت سيطرة جبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى للحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الأمم المتحدة بشرعيتها"، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.