المحامية العامة فمحكمة العدل الأوروبية: البطيخ والطماطم اللي جايين من الصحرا خاص يكون فيهوم إشارة لبلد المنشأ

Elouali.zaz.1987@gmail.com
صدرات المحامية العامة فمحكمة العدل الأوروبية استنتاجاتها بخصوص الطعون المقدمة ضد جبهة البوليساريو فيما يتعلق باتفاقيات الصيد البحري والفلاحة والحكم ديال المحكمة الصادر ف 29 شتنبر 2021 اللي وقفها.
وفيما يخص القضية اللي رافعاها نقابة الفلاحين الفرنسيين واللي طالبات بحظر استيراد البطيخ والطماطم للي المنشأ ديالها هو الصحراء بدعوى أنها زائفة وتحمل منشأ مغربي، قالت المحامية العامة أن "البطيخ والطماطم من أراضي الصحراء الغربية يجب أن تحمل علامة "بلد المنشأ" التي تعكس أصلها في تلك المنطقة".
ووضحات المحامية العامة تمارا كابيتا فملاحظاتها أولا "أن إقليم الصحراء الغربية يعتبر من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بمثابة إقليم متميز ومنفصل عن المملكة المغربية".
وقالت: "وبناء على ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لوضع العلامات على المواد الغذائية، مثل القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، يتطلب الإشارة إلى إقليم الصحراء الغربية باعتباره بلد المنشأ للبطيخ والطماطم المزروعة والمحصودة في تلك المنطقة".
وأشارت "إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يتعارض مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بشأن أراضي الصحراء الغربية، وينتهك متطلبات وضع تفاصيل معلومات ''صحيحة ومحايدة وموضوعية'' على ملصقات المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي، وينتهك قرار الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي باشتراط منشأ واحد للمواد الغذائية. أغراض وضع العلامات. ومن ثم، فإن علامة بلد المنشأ للبطيخ والطماطم يجب ألا تحتوي على أي تسمية إقليمية غير تسمية الصحراء الغربية. إن وضع علامة على هذه المنتجات على أنها منشأ المملكة المغربية بدلاً من أن منشأها الصحراء الغربية يعد انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي".
وكشفات " أن حذف إقليم الصحراء الغربية كبلد منشأ للبطيخ والطماطم يهدد بتضليل المستهلكين في الاتحاد الأوروبي في قراراتهم الشرائية. وذلك لأن الملصق الذي يشير إلى أن الطعام يأتي من مكان آخر غير مكانه الأصلي الحقيقي هو بالضبط ما يجب تجنبه بموجب قانون وضع العلامات على المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي".
وتابعات: "وفيما يتعلق بسؤال منفصل أثاره مجلس الدولة الفرنسي، خلص المدعي العام إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يسمح للسلطات الفرنسية بفرض حظر أحادي الجانب على الاستيراد لمجرد أن البطيخ والطماطم القادمة من أراضي الصحراء الغربية لا تظهر عليها علامة تجارية. التسمية الصحيحة لبلد المنشأ".
وأردفت: "وبما أن التجارة الدولية في السلع هي مسألة تدخل في السياسة التجارية المشتركة، وبالتالي فهي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، فإن تلك السياسة يجب أن تحكمها مبادئ موحدة".
ويشار أن رأي المحامية العامة غير ملزم لمحكمة العدل، كما أن دور المحامين العامين هو أن يقترحوا على المحكمة باستقلالية تامة حلا قانونيا للقضايا المطروحة.