تعديلات جديدة فالكرة المغربية خرج بها اجتماع المكتب المديري وكتهم القوانين المنظمة للمنافسات والنزاعات

دار المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، البارح الخميس 21 مارس 2024 اجتماعا، بمقر الجامعة، قبل أن يهنئ أيضا، المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بعد تأهله لكأس العالم التي ستستضيفها كولومبيا.
وأحاط فوزي لقجع أعضاء المكتب المديري، بمسار ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2030 والمدن والملاعب المقترحة لاستضافة المباريات والإمكانيات المخصصة لذلك، قبل أن يستعرض أمامهم أبرز الأحداث الكروية التي ستستضيفها المملكة المغربية في الفترة المقبلة ويتعلق الأمر: بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة بمدينة الرباط، وكأس إفريقيا للأمم 2025؛ وكأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة سنوات: 2025، 2026،2027، 2028 و2029.
ومن ورا هاد الشي، تناقشت النقاط للي كاينة ف جدول الأعمال، وهي التعديلات المقترحة من قبل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والتي همت الغرفة الوطنية لفض النزاعات وحذف الاستئناف فيما يتعلق بالشق المالي حيث يتم اللجوء مباشرة الى غرفة التحكيم الرياضي "الكاس" او محكمة التحكيم الرياضي ''الطاس''.
وكذلك لجنة المنافسات والمصادقة على التعديل للي كيتعلق بالفرق المستضيفة لمباريات الدور 32 من منافسات كأس العرش، بوجوب التوفر على الإنارة والمصادقة على التعديل الذي يهم مشاركة الأندية في منافسات كأس العرش بداية من الدور سدس عشر والذي ينص على أن الفرق المستضيفة وجب توفرها على ملعب عشب طبيعي والإنارة وتقنية VAR، وتحديد 20 فردا كحد أقصى لحضور مباريات الفرق التي صدر في حقها عقوبة التوقيف من طرف لجنة الانضباط أو التي صدرت بموجبها قرارات تنظيمية محلية، والمصادقة على تحيين دفتر التحملات المتعلق بمشاركة الفرق في القسمين الأول والثاني في الدوري الاحترافي ( البنيات التحتية؛ الموارد البشرية والموارد المالية) وتعديل نظام المنافسة الخاص بالفئات الصغرى.
وتمت المصادقة على مقترح إجراء مباريات السد بنظام الذهاب والإياب للبقاء أو الصعود للقسم الوطني الأول الاحترافي حيث أن المحتلين للمركزين 13 و14 من القسم الأول سيواجهان المحلتين للمركزين 4 و3 في القسم الوطني الثاني و اتفاقية التكوين وتمت المصادقة على نموذج اتفاقية التكوين الخاصة بين اللاعبين الناشئين (ما بين 12 و18 سنة)، الذي سيصبح متاحا للأندية، وهو الإطار الذي سيكفل جميع الحقوق القانونية سواء للاعبين أو الأندية.
وتم الاتفاق على خلق لجنة مشتركة تضم رؤساء: العصب الجهوية؛ العصب الوطنية؛ المديرية الوطنية للتحكيم؛ الإدارة التقنية الوطنية ولجنة العلاقات مع العصب الوطنية، للتنسيق وتوحيد آليات العمل في أفق خلق عصب قوية.