من غدا الاثنين، غيكون المستهلك مطالب بأداء مبلغ إضافي باش ياخود البوطة. وهاد المبلغ هو 10 دراهم، إذ أن ثمن القنينة الواحدة غيطلع ل 50 درهم، وذلك في إطار قرار الحكومة رفعا محدودا للدعم عن هذه المادة، التي تلتهم أكبر حصة من مخصصات صندوق المقاصة حاليا. ومن المرتقب يتواصل العمل بهاد القرار فسنة 2025 بزيادة ثانية ب10 دراهم، وزيادة مماثلة ثالثة بعد سنة من ذلك، ليصل بذلك سعر "البوطا" إلى 70 درهما في سنة 2026. وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كشف، أواخر شهر أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، جمعت غرفتي البرلمان بشأن هذا الموضوع المثير للجدل منذ سنوات، أن "ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة". وكال إن قنينة "البوطا" لي كتباع ب40 درهما حاليا "سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة من صندوق المقاصة".